نفت جماعة «أنصار الشريعة» مقتل القيادي الجزائري «مختار بلمختار» المرتبط بتنظيم القاعدة في غارة أمريكية بليبيا، كما كانت قد أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا الإثنين، فيما أعلنت مجموعة من كتائب قوات فجر ليبيا عن تشكيل كيان عسكري جديد في طرابلس باسم «جبهة الصمود» في حين أقال اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائدًا عسكريًا من كافة مهامه، ما أغضب قبيلة البراعصة ذات النفوذ في الشرق الليبي والتي ينحدر منها القائد العسكري المعفي. بلمختار لم يقتل ونعت الجماعة في بيان مقتل سبعة من مقاتليها في مدينة أجدابيا الليبية في غارة شنتها طائرات أمريكية من غير أن تذكر بينهم بلمختار، وجاء في البيان: «ننفي مقتل أي من الشخصيات غير التي ذكرناها من أبناء هذا البلد في مطلع البيان». وكانت السلطات الليبية المعترف بها دوليًا قد أعلنت الإثنين مقتل القيادي في تنظيم القاعدة «مختار بلمختار» في ضربة أمريكية ليلة الإثنين. وقالت الحكومة في بيان: «إن العملية جزء من الدعم الدولي الذي طالما طالبت به الحكومة الليبية المؤقتة لمحاربة الإرهاب الذي بات يشكل هاجسًا خطيرًا على الوضع الإقليمي والدولي». وكان البنتاغون أعلن الأحد أن الجيش الأمريكي نفذ ليل السبت ضربة ضد هدف «إرهابي مرتبط بتنظيم القاعدة» في ليبيا. وأعلن في وقت لاحق أنها استهدفت بلمختار. «جبهة الصمود» وقالت قوات فجر ليبيا: «إن جبهة الصمود أحدِثت لإعادة الانتشار في المنطقة الغربية لحماية أمن العاصمة طرابلس وتأمين ساكنيها من حالات الخطف والاعتداء وتأمين مؤسسات الدولة». وأكدت الجبهة في بيان لها تمسكها بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس النواب، ورفض أي اتفاقات سياسية لا يقرها المؤتمر الوطني العام، و«أي إملاءات خارجية تفرض على الشعب الليبي أو تنتقص من سيادة الوطن». كما أعلنت رفضها «أي ضغط خارجي لفرض حكومة لا تلبي طموحات الليبيين ولا تحقق أهداف ثورتهم التي قاموا من أجلها». ودعت الجبهة إلى «تفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والتصدي للهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والتطرف والغلو». معسكر حفتر من جهة أخرى أعلن محمد حجازي الناطق الرسمي باسم «عملية الكرامة» التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن الأخير أعفى العقيد فرج البرعصي من كافة مهامه العسكرية، وذلك على خلفية اجتماعه مع عدد من السياسيين الليبيين، وهو ما تمنعه اللوائح والقوانين المنظمة لعمل العسكريين. وكان حفتر الذي يقود القوات الموالية للبرلمان المنحل في طبرق، أصدر قرارًا بإعفاء البرعصي من قيادة العمليات العسكرية في بنغازي، وهو ما رفضته قيادات قبلية وعسكرية ونواب من البرلمان المنحل بالمنطقة الشرقية. وأغضب القرار قبيلة البراعصة ذات النفوذ في الشرق الليبي والتي ينحدر منها القائد العسكري المعفي، ما دفع برئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح العبيدي إلى تعيين فرج البرعصي قائدًا لجبهة درنة. وبدوره رفض حفتر هذا التعيين، ما دعا القبيلة إلى عقد اجتماع ضم قيادات من قبائل في الشرق الليبي لمباركة تعيين البرعصي وإبداء استيائها من قرار حفتر. وكان حفتر قد عين البرعصي في أكتوبر الماضي قائدًا عسكريًا للعمليات التي شنتها قواته داخل مدينة بنغازي شرق البلاد. اشتباكات في درنة ميدانيًا، قالت مصادر عسكرية في «مجلس شورى مجاهدي درنة»: إن اشتباكات عنيفة تجددت مع مسلحي تنظيم داعش في منطقة الفتائح بضواحي مدينة درنة شرقي البلاد. وأسفرت الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة عن مقتل أحد مسلحي المجلس، كما قتل خمسة -بينهم مدنيان- وجرح 15 آخرون في قصف على المنطقة التي تعد آخر معاقل تنظيم الدولة في المدينة. وقال مسؤول محلي بدرنة: إن تنظيم داعش فجّر ثلاث سيارات مفخخة أمام مقر تابع له في المدينة بعد سيطرة قوات «مجلس شورى مجاهدي درنة» عليه. وقال المسؤول: إن السيارات وضعت أمام مقر المحكمة العليا وسط المدينة الذي كان التنظيم يتخذ منه مقرًا لما يسميها «الحسبة»، مشيرًا إلى أن الانفجار لم يسفر عن قتلى، لكنه أدى إلى إصابة عدد من الموجودين في المكان بجروح. سياسيًا قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت: «إن هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق ليبي على حكومة وفاق وطني هذا الأسبوع» محذرًا من أن عدم الاتفاق «يسمح لتنظيم داعش بتوسيع قبضته على المدن الليبية، ويقود لسنوات من الفوضى». وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية أمس الثلاثاء: «إن المجتمع الدولي مستعد لتقديم دعم اقتصادي وأمني كبيرين في حال التوصل إلى هذا الاتفاق». ودعا ميليت الليبيين إلى «التوافق على حكومة وحدة وطنية على أساس مسودة الأممالمتحدة»، قائلًا: «نعتقد بوجود أمل وإمكانية حقيقيين لحصول اتفاق هذا الأسبوع، والليبيون لديهم فرصة تاريخية لإنهاء الصراع وبناء بلد حر ديمقراطي مستقر ومزدهر، ونحن نحث الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لمصلحة البلاد كلها». وأضاف ميليت: «المجتمع الدولي يقف على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدة كبيرة على الصعيد الإنساني والاقتصادي والأمني إلى ليبيا موحدة في أقرب وقت يتم فيه الاتفاق على الحكومة الجديدة، وبالمثل أيضًا سوف نحاسب من خلال العقوبات الذين يعرقلون تشكيل أو عمل تلك الحكومة». وتابع: «هذا الاتفاق سيكون خطوة أولى على طريق طويل لإعادة بناء ليبيا، ولكن فقط من خلال حكومة وحدة وطنية سيكون الشعب الليبي قادرًا على مواجهة التحديات الكبيرة الماثلة أمامه، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي وتنامي تهديد التطرف العنيف، وكل يوم يمر دون اتفاق يسمح لتنظيم داعش بتوسيع قبضته على المدن الليبية، والبديل للاتفاق ربما سيكون سنوات من الفوضى». وأكد أن «المجتمع الدولي موجود لمساعدة الشعب الليبي لإيجاد الحل الخاص بهم وبأنفسهم، فالحوار السياسي هو بقيادة الليبيين، والأممالمتحدة تساعدهم، لكن إدارة العملية ونتائجها بيد الليبيين، والشعب الليبي سوف يشكل مستقبل بلاده»، مضيفًا إن «مسودة المقترح الحالي مبنية فقط على مناقشات المشاركين في الحوار الليبي والقانون الليبي الحالي، والآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين لوضع البلاد على مسار أفضل نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا».
