حكاية تحذيرية من إندونيسيا

يجلس أحد المزارعين متربعا على الطريق بين حقول الأرز المتلألئة، ينظر إلى موقع محطة لتوليد الطاقة المقرر لها أن تعمل بالفحم. الفلاح، اري، ليس سعيدا، والمشهد الاندونيسي المطبوع على البطاقة البريدية يعطي فكرة خاطئة عن معركة قامت بتقسيم المجتمعات المحلية وتصبح رياحا دوارة لآفاق النمو في اقتصاد البلاد.
إنه واحد من 74 مزارعا من أربع قرى في وسط جاوة باتانغ، وهم مزارعون أوصياء على الأراضي، ويرفضون بيع أراضيهم للمشروع الياباني الإندونيسي الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار. مقاومتهم أعاقت البناء لمدة أربع سنوات، وهو التأخير الذي وعد الرئيس جوكو ويدودو بإنهائه.
المعركة في باتانج تلخص عناصر الكفاح في إندونيسيا لإقامة اقتصاد حديث من أرخبيل الجزر المتناثرة التي اعتمدت لقرون على الزراعة والموارد الطبيعية. فقدان الأرض، والخوف من البطالة والتلوث، وادعاءات الفساد، وانعدام الثقة في التغيير، تتخلل الاحتجاجات التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية المحلية.
بالنسبة لجوكوي، يمثل المشروع معضلة. فهو بحاجة إلى محطات جديدة لتوصيل الطاقة الكهربائية للمصانع، التي من شأنها دفع عجلة النمو وإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيدا عن الموارد الطبيعية.
في الوقت نفسه، يحتاج إلى تجنب استعداء الاندونيسيين الذين أوصلوه إلى السلطة في العام الماضي.
تعتبر اندونيسيا أكبر مصدر لفحم محطات الطاقة في العالم، ومع ذلك، استهلاك الكهرباء للفرد الواحد لديها أقل من كوريا الشمالية، وفقا لوكالة المخابرات المركزية الامريكية. تستطيع اندونيسيا توليد نحو 53 جيجاوات، أي أقل من استراليا التي تملك نحو عشر عدد سكانها الضخم.
محطة باتانج، وهو مشروع مشترك بين تنمية الطاقة الكهربائية في اليابان وايتوشو ووحدة PT أدارو للطاقة في اندونيسيا، يمكن أن تزود ما مقداره ألفي (2000) ميغاواط من الطاقة، ما يجعله أول مشروع واسع النطاق يتعين تنفيذه بموجب القانون التنظيمي للرئاسة في عام 2005 يهدف إلى حصول الشركات على المساعدة في بناء البنية التحتية. في لقاء مع رجال الأعمال في مارس، قال جوكوي إن بناء المصنع سيبدأ في أبريل.
وقال انطون علي أفندي، المحلل الرئيسي في شركة IHS للاستشارات: «محطة باتانج تعتبر مؤشرا مهما على عدم قدرة الحكومة الحالية على حل القضايا التي تواجه تطوير البنية التحتية». ويضيف: «ما هو على المحك هو سمعة جوكوي باعتباره سياسيا «قادرا على القيام بذلك» والذي تعهد بتحسين بيئة الأعمال».
لدعم رقم جوكوي المستهدف لنمو سنوي بنسبة 7 في المائة، تقول الحكومة إن استهلاك الكهرباء يجب أن ينمو بنسبة 8.7 في المائة سنويا من الآن وحتى عام 2024.
ويهدف إلى إضافة 42900 ميجاوات من الطاقة المولدة بحلول عام 2019، والتي تعمل إلى حد كبير بالفحم، مع بناء ما يقرب من الثلث عن طريق مرافق الدولة PT بيروساهان لسترك نيجارا، والباقي عن طريق شركات القطاع الخاص.
المشكلة تكمن في الحصول على الأراضي. في معظم البلدان، يمكن للحكومات أن تجبر مالكي الأراضي على بيع مساحة من أجل الأشغال العامة. كان لدى اندونيسيا مثل هذا القانون فقط في عام 2012، والذي يحدد الأطر الزمنية للمفاوضات حول الأراضي والتحكيم في المنازعات. ولم يتم بعد اختبار القانون.