اتفاق فلسطيني قادم واقتراح تركي قطري بهدنة لخمس سنوات

سفير أمريكي: مفاوضات إسرائيلية فلسطينية مباشرة صعبة حاليا

نقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصادر مجهولة توجّه جيمي كارتر لبحث "مصالحة" جديدة أو ما وصفته اتفاق مكة 2 بين حركتي فتح وحماس، ونشر "موقع واللا" العبري خبراً يشير الى مباحثات تركية لتهدئة طويلة الامد مع حركة حماس مقابل "ميناء بحري"، فيما قال دبلوماسي امريكي: إنه سيكون من الصعب في الظروف التي تسود منطقة الشرق الأوسط حاليا العودة الى المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، واشترطت حكومة الوفاق الفلسطينية للعودة الى غزة الحصول على "إشارات واضحة" من حماس فيما يتعلق باستمرارها في عملها.
بانتظار الحكومة الإسرائيلية
وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل دان شابيرو للإذاعة الإسرائيلية: إن الإدارة الأمريكية تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وعندها ستجري معها اتصالات حول السبل الكفيلة بدفع المسيرة السياسية.
وأكد شابيرو أنه يجب دراسة جميع البدائل والخيارات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستبحث هذا الموضوع مع حلفائها الآخرين في المنطقة ولا سيما مصر والأردن.
وشدد السفير الامريكي على أن واشنطن لن تؤيد أي مشاريع قرارات ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، ومن شأنها المساس بإسرائيل أو بشرعيتها أو بحقها في الدفاع عن النفس.
التهدئة
وفي شأن التهدئة بين "حماس وفتح" وبين "حماس واسرائيل"، تعمل مؤسسات وجهات دولية كبيرة، ولم يكن آخرها كارتر، فقد سبقته "جهود السويسريين" لإبرام اتفاق بين حماس وفتح فيما يخص الموظفين أو ما عُرف بالورقة السويسرية، وفي نفس السياق كانت سويسرا ولا تزال تتباحث مع حركة حماس لإبرام اتفاق تهدئة طويل الامد مع اسرائيل.
فتحاويا، أكد عبدالله عبدالله احد القيادات المقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الرئيس والقيادة الفلسطينية يعلمون بجهود "كارتر" ويدعموها لكنها تحتاج لضمانات.
والحديث عن تهدئة مع اسرائيل من جهة ومحاولة صياغة اتفاق مصالحة جديد لم تفصله اسرائيل بإعلامها عن "جنودها" المفقودين في قطاع غزة، ولعبت حماس على "الوتر" جيداً وزادت من حيرة الجهات الاستخباراتية الاسرائيلية من جهة والاعلام الاسرائيلي من جهة أخرى عما تمتلكه، ولا يمر يوم وآخر إلا ونسمع تسريبات جديدة في الاعلام الاسرائيلي عن الجنود المفقودين في قطاع غزة.. تارة أحياء، ومرات أخرى قتلى، وحديث جديد عن "أسير مدني" موجود بقبضة حماس.
وفد الحكماء
ووسط حالة من الغموض والسرية، صرحت مصادر فلسطينية بأن هناك تأجيلا لزيارة وفد "الحكماء" لقطاع غزة برئاسة جيمي كارتر، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، ترافقه غرو هارلم برونتالند، رئيسة وزراء النرويج السابقة ونائبة رئيس مؤسسة الحكماء.
وكان من المقرر ان يبدأ امس عضوان من لجنة الحكماء الدولية زيارة لفلسطين تستمر حتى يوم السبت القادم، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع القادة السياسيين والمسؤولين والدبلوماسيين ومجموعة من ممثلي المجتمع المدني.
وقال بيان صادر عن الحكماء: إن هذه الزيارة تهدف ل"إعادة تأكيد قناعة الحكماء بأن حل الدولتين للصراع الصهيوني الفلسطيني هو فقط الطريق الوحيد العادل والقابل للحياة لكلا الشعبين في الفترة القادمة، وتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة والحاجة للمصالحة، وإعادة الوحدة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
والحكماء هم قادة مستقلون يستخدمون خبراتهم الجماعية والتأثير من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
بدورها، قالت "يسرائيل هيوم": ان الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر، سيحاول التوسط بين حماس والسلطة الفلسطينية. وبادر كارتر الى مسار للوساطة بين الجانبين. ولهذا الغرض سيزور قطاع غزة والضفة الغربية. وسيحاول كارتر عمليا التوسط بين رئيس السلطة ابو مازن وقيادة حماس كي يتم تطبيق اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه قبل سنة.
يذكر ان كارتر التقى في السابق رئيس الدائرة السياسية في حماس خالد مشعل، وفي 2009 زار غزة والتقى اسماعيل هنية. كما حمل كارتر في السابق اسرائيل المسؤولية عن فشل العملية السلمية مع جاراتها العرب والفلسطينيين واستخدم مصطلح "الابرتهايد" في وصفه لتعامل اسرائيل مع الفلسطينيين. وخلال الجرف الصامد انتقد إسرائيل ثانية وطالب الرئيس الأمريكي باراك اوباما بالاعتراف بشرعية حماس كي تتحول الى لاعب سياسي في المنطقة.
اقتراح تركي قطري
وكتب موقع "واللا" ان تركيا وقطر تطرحان اقتراحا جديدا لوقف اطلاق النار طويل الأمد بين إسرائيل وحماس. وحسب مصادر فلسطينية، فقد حولت تركيا الى اسرائيل اقتراح التهدئة لخمسة أعوام ، يتم خلالها انشاء "ميناء عائم" امام شواطئ غزة لاستقبال السفن المحملة بالبضائع، تحت رقابة دولية.
ورفض مسؤول رفيع في حماس تأكيد وجود اتصال، وقال: ان الاقتراح التركي ليس جديدا، وتم عرضه في السابق. وحسب المصدر، فإن الموفد القطري ناقش مع حماس قضية اعمار القطاع فقط. ومع ذلك اعترف بأن وسطاء مختلفين عرضوا على حماس جملة من الافكار المتعلقة بالتهدئة طويلة الأمد، لكن كل الأفكار لم تلق أي رد.
شروط العودة لغزة
وفي سياق فلسطيني آخر، أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية اعتزامها العودة إلى غزة، واشترطت الحصول على "إشارات واضحة" فيما يتعلق باستمرارها في عملها. وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو في بيان صحفي امس الأربعاء: "إن الحكومة ماضية في سعيها لمباشرة مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة".
وأضاف البيان: إن الحكومة "ستتوجه إلى غزة مجددا ضمن إستراتيجيتها الوطنية القائمة على حل القضايا العالقة في القطاع، لكنها تبقى بحاجة لإشارات واضحة وغير مربكة لعملها، علما بأنها لم تعط حتى الآن الفرصة للعمل في غزة".
وشدد البيان على أن حل مشكلات قطاع غزة "يكون بتفعيل دور حكومة التوافق وليس بفرض قوانين جديدة"، مجددا رفض الحكومة "قانون التكافل الاجتماعي" الذي أقرته كتلة التغيير البرلمانية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وطالب الحركة بالتراجع عنه، كما أكد أن حل قضايا غزة "يأتي من خلال تمكين عمل الحكومة في القطاع وليس بإيحاد آليات موازية، وأن قطاع غزة على رأس سلم أولويات رئيس الوزراء رامي الحمد الله".
وكانت الحكومة اتهمت في جلستها الأسبوعية الثلاثاء في رام الله حركة حماس بعرقلة عملها في قطاع غزة، رافضة اتهامها بالتفرد وفرض الأمر الواقع.
وأكدت الحكومة رفضها "الادعاءات بأن حكومة الوفاق الوطني تتبع سياسة التفرد واجتزاء التفاهمات وفرض الأمر الواقع"، محذرا من الخطوات التي قررت ما تسمى اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة اتخاذها بتعطيل عمل الوزارات والدوائر الحكومية جزئيا، والاستمرار في تحدي سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني. وأكد المجلس أن الضمان الوحيد لحل القضايا الناجمة عن الانقسام هو تعزيز وتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني وليس العكس.
وقال أبو زهري في بيان مكتوب: إن الوزراء هم الذين رفضوا الدوام في وزاراتهم وأصروا على استقبال الموظفين المستنكفين في الفندق، داعيا الحكومة "لمصارحة شعبنا بالحقيقة والتوقف عن سياسة عقاب أهل غزة وممارسة التمييز والتهميش ضدهم".