قالت مصادر دبلوماسية بالأممالمتحدة إن الخرطوم ترفض إلى الآن إصدار تأشيرات لدبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين كبار يتطلعون إلى القيام بمهمة لتقصي الحقائق في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب. وقالت المصادر يوم الثلاثاء إن رفض السودان منح تأشيرات لنواب سفراء القوى الغربية الثلاث التي تتمتع بحق الاعتراض (الفيتو) بالأممالمتحدة علامة أخرى على نهج الخرطوم التصادمي المتزايد تجاه الأممالمتحدة والغرب بخصوص بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور التي تريد الخرطوم إنهاء أعمالها. وأضافوا إن الدبلوماسيين أرادوا زيارة دارفور في يناير، وأن بيتر ويلسون نائب السفير البريطاني كان يعتزم قيادة المهمة. وكانت بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور تتعرض للهجوم في ذلك الوقت بسبب أدائها السيئ وحجب المعلومات عن العنف ضد المدنيين وقوات حفظ السلام في دارفور. وتعرقل الخرطوم تحقيقا تجريه الأممالمتحدة في عمليات اغتصاب جماعي مشتبه بها في دارفور وطردت عددا من مسؤولي الأممالمتحدة الكبار من السودان. والدبلوماسيان الكبيران الآخران اللذان كانا يتطلعان إلى الذهاب إلى السودان هما ديفيد برسمان من الولاياتالمتحدة والفرنسي ألكسي لاميك. وقال مصدر دبلوماسي تحدث شريطة عدم الكشف عن شخصيته «عدم السماح لسفراء من الولاياتالمتحدةوبريطانيا وفرنسا بالذهاب إلى دارفور يظهر إلى أي مدى أصبحت حكومة السودان غير متعاونة». «الخرطوم تريد اخراج بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور من السودان». ويقول الدبلوماسيون إن المبعوثين الثلاثة يأملون أن تتم الزيارة بينما يتزايد العنف في دارفور وتطالب الخرطوم بانسحاب بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. ولم ترد بعثة السودان في الأممالمتحدة على طلبات للتعليق. وأكد دبلوماسي بريطاني أن ويلسون كان يعتزم أن يقود المهمة وقال إن بريطانيا كان لديها اهتمام قوي بتحسين بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وقياس أوضاع قوات حفظ السلام التي يبلغ قوامها 19 ألف جندي. وقال دبلوماسيون إن المفاوضات مع الأممالمتحدة حول استراتيجية لخروج البعثة المشتركة وإن الخرطوم تطالب بسحب 15 ألف جندي من أفراد قوة حفظ السلام بنهاية عام 2015. وترفض واشنطن ذلك الطلب.
