لا بد في البدء من الإقرار بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين، بذلت جهدا مقدرا في سبيل تعزيز البنى التحتية للبلاد مع الإصرار والحرص المؤكد على الاستمرارية في تنفيذ البنى التحتية وإنفاذ كبريات المشروعات الضخمة والتي لا شك تلعب دورا كبيرا في رصف القاعدة الأساسية لاقتصاديات المنطقة والفرد والبلاد بشكل عام. ولكن تبقى مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في مسألة الاهتمام بالبنى التحتية للمناطق والمحافظات النائية أمرا مهما لدى مواطن تلك المناطق بما فيها من قرى وهجر، كونها تمثل حلقة متصلة من حلقات البناء الاقتصادي والعمراني للوطن، وتعزز موقف واقتصاديات الفرد في تلك المناطق، ولذلك يبقى من الأهمية بمكان إطلاق استراتيجية تشاركية بين القطاع العام والخاص للإسهام بشكل فعال في تلك المناطق. ومن المعروف أن هناك العديد من الجهات التي تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية وكذلك الجهات المعنية بتسهيل وتعزيز الاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والصندوق السعودي للتنمية، فضلا عن الوزارات المعنية، كوزارة الدفاع، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وغيرها من الجهات، يمكن أن تتشارك مع القطاع الخاص برؤى استراتيجية لبناء بنية المناطق النائية، لأنها في نهاية المطاف تعود على الاقتصاد الكلي للبلاد ورفاهية المواطن أينما كان. وأرى من الأهمية بمكان أن يتولى مجلس الغرف السعودية، رسم استراتيجية تمكن من تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لرسم خارطة طريق تساهم بشكل او بآخر في تنمية المناطق النائية وتمكنها من لعب دور كبير في البناء الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات استثمارية تحشد لها مشاركة واسعة وفاعلة من شركاء الاستثمار من القطاعين، وخلق دور يناط بشباب الأعمال على الاطلاع والتعرف على الفرص المتاحة في تلك الجهات. بقي أن أشير إلى أن هناك إمكانية، لإطلاق خطط تضيق الهوة بين البيئة في المدن الكبرى والمحافظات، وبالتالي الحد من ظاهرة الهجرة من القرى للمدن الكبرى، إذ إن العديد من المناطق النائية لا تزال فرصا بكرا لم تكتشف بعد، خاصة وأنها تزخر بفرص واسعة لا تزال بكراً تنتظر التفاعل البناء الذي يحتاج إلى تضافر جهود المستثمرين، بمشاركة فاعلة من قبل الجهات المعنية بتسهيل ودفع الاستثمارات، بشكل يمكن تلك المناطق النائية وإنسانها من التمتع بالتنمية المحلية ويحفزه إلى دور أكبر يلعبه لصالح الاقتصاد الوطني.
