198 مليون ريال تكلفة المرحلة الثانية لمطاحن جازان بطاقة 600 طن يوميا

أكد وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن زيارته الحالية لمنطقة جازان تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله»، بزيارة مختلف مناطق المملكة.
واطلع الفضلي، خلال جولته على عدد من مشروعات الوزارة في جازان أمس، على مشروع صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بميناء جازان، مستمعاً إلى شرح من مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس عبدالرحمن بن صالح الرويتع عن مراحل سير العمل بالمشروع المقام على مساحة تبلغ 105 آلاف متر مربع، ويتكون من المطاحن وتشمل 73% من مساحة الموقع والصوامع التخزينية وتشكل 27% من الموقع، حيث تم تجهيز الموقع بقسميه بجميع المرافق والمباني الخدمية والملحقات والمستودعات والورش وموازين الشاحنات والمختبرات لفحص القمح والدقيق.
واستمع إلى شرح من القائمين على المشروع عن قسم المطاحن الذي تم تنفيذ مرحلته الأولى، وتضم مطحنة بطاقة 600 طن من القمح يوميا بتكلفة 188.880.730 ريالاً، فيما تشمل مرحلته الثانية مطحنة بطاقة إضافية تبلغ 600 طن من القمح يوميًا، ويجري العمل على تنفيذها بتكلفة تبلغ 198 مليون ريال، فيما تشمل كل مطحنة خطوطا متكاملة للمكائن والمعدات والأجهزة الحديثة، والتجهيزات الكاملة لإنتاج الدقيق الفاخر ودقيق البر وأنواع الدقيق الأخرى والنخالة، إلى جانب صوامع ترطيب القمح وتخزين الدقيق والنخالة وقسم متكامل لتعبئة الدقيق والنخالة، فضلا عن قسم الصوامع التخزينية والذي يضم صوامع خرسانية لتخزين القمح بطاقة 120 ألف طن، حيث يتم استكمال تنفيذها بتكلفة تبلغ 411.048.120 ريالاً.
وشملت الجولة مشروع إنشاء الأعمال البحرية لمرفأ الصيادين الحرفيين «مركز الحافة» بمدينة جيزان، واطلع على مراحل سير العمل بالمشروع، مستمعا إلى عرض من مدير عام الشؤون الزراعية بجازان المهندس محمد بن مرزوق العطوي عن المشروع الذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه نحو 95 %.
واطلع الوزير على عرض عن مكونات المشروع الذي يشمل مساحة مائية لرسو المراكب تبلغ 350 ألف متر مربع، ومساحة أرضية لخدمات المراكب تبلغ 100 ألف متر مربع، إلى جانب حواجز الأمواج وثلاثة أرصفة عائمة لمراكب الصيد الكبيرة بطاقة تبلغ 228 مركبا، وتسعة أرصفة عائمة لمراكب الصيد الصغيرة بطاقة تبلغ 882 مركب صيد صغيرا، ورصيف عائم لمراكب النزهة بطاقة تبلغ 86 مركب نزهة، فضلاً عن الأعمال والخدمات المساندة للمشروع.