استقلال السلطة القضائية بالمملكة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان

بين حين وحين تندلع ألسنة نيران بعض الحاقدين والمغرضين ومن في قلوبهم مرض من الأوساط الإعلامية أو السياسية في الغرب للنيل من المملكة والاساءة إلى أوضاعها الداخلية المرتبطة أساسا بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة في كل أمر وشأن، وقد اندلع مؤخرا لسان من السويد - مدته- هذه المرة وزيرة خارجيتها في محاولة يائسة للاساءة إلى المملكة والنيل منها من خلال انتقادها أحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق بالمملكة، وانتقاد أنظمتها الاجتماعية.
وهي اساءة مغرضة لا أساس لها من المنطق والعقل والحكمة، وقد جهلت الوزيرة السويدية أو تجاهلت حقيقة الأوضاع بالمملكة التي ارتبطت كما يشاهد العالم بأسره بتقدم كبير ونهضة تنموية متصاعدة في كل ميدان ومجال، وقد أحرزت المملكة بذلك مجموعة من النجاحات المشهودة الباهرة وضعتها في مكانها المناسب واللائق بين دول العالم المتحضر، وصنعت لها مكانة مرموقة ومتميزة مازالت تحظى باعجاب وتقدير وتثمين كبريات الدول المتقدمة في العالم.
وقد حظيت المرأة بالمملكة التي حاولت الوزيرة السويدية أن تنتقد أوضاعها بمكانة متميزة وواضحة للعيان في مختلف المجالات التعليمية والطبية والصحية والاقتصادية والتجارية، وقد أضحى لها مكان في مجلس الشورى والمجالس البلدية وهي تتمتع بحقوق كفلت لها المساواة العادلة وفقا لتشريعات العقيدة الإسلامية السمحة ومبادئها الربانية، وأنظمة المملكة لا تفرق بين الرجل والمرأة ، ويبدو أن ذلك -اللسان المغرض- تجاهل أن النظام الأساسي للحكم بالمملكة قام على أساس العدل والمساواة وفقا للشريعة الاسلامية، وقد حققت المرأة السعودية سلسلة من الانجازات الباهرة في العديد من المجالات التي حفظت لها هويتها الاسلامية والعربية، ومازالت تتقلد مناصب عليا في القطاعين الحكومي والأهلي.
أما انتقادها للنظم القضائية بالمملكة فهو مجرد من أبسط قواعد العقل، ويتعارض تماما مع الأسس والمبادئ والقواعد التي يقوم عليها المجتمع الدولي المنادية باحترام الأديان وتنوع ثقافات الشعوب.
والاساءة للإسلام عبر الاساءة للنظام القضائي بالمملكة تدل دلالة واضحة على جهل مبادئ غير قابلة للمساومة، فالعالم كله يحترم خيارات الشعوب الإسلامية وأساليبها المنتهجة للأخذ بكافة أساليب النهضة والبناء والتطور، كما أن دول العالم لا تقحم أنظمتها لتحقيق أغراض سياسية بما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.
لقد جهلت تلك التصريحات التي أطلقتها وزيرة خارجية السويد مؤخرا استقلال السلطة القضائية بالمملكة، وجهلت أن المملكة من أولى دول العالم التي نادت بضمان حقوق الإنسان وتعزيز حمايته، وجهلت أن مبادئ الإسلام وتشريعاته التي تتخذ منها المملكة أسلوب حياة تطبقها في كل أمورها وشؤونها غير قابلة للمساومة أو المزايدة، وجهلت في الوقت ذاته أن تصريحاتها المسيئة للإسلام وللمملكة متعارضة تماما مع أسس ومبادئ المجتمع الدولي.
ويبقى على المنصفين والعقلاء في هذا العالم أن يدركوا تمام الادراك أن اقحام تلك التصريحات التي تصدر أحيانا من بعض الأوساط السياسية الغربية لا يجب أن توظف بأي شكل من الأشكال لتحقيق أغراض سياسية فهو أمر مخالف ومتناقض مع كافة الأعراف الدبلوماسية، ومخالف ومتناقض أيضا مع العلاقات السوية والودية التي يجب أن تسود بين دول العالم وشعوبه.