أسعار النفط شبكة معقدة بين أمريكا وأوروبا والصين

منذ بداية العام الجاري ونحن نتابع بشغف ما يحصل في أسواق النفط العالمية. فكما هو معروف، فإن عصب الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل أساسي على الإنفاق الحكومي، والذي بدوره يقوم بتمويل عملياته ومشاريعه من العوائد النفطية. أسعار النفط هوت بأكثر من 50% في فترة قصيرة جدا، ولكن الانخفاض لم يكن سيد الموقف في كل الأوقات، ففي تحليقه المظلي من فوق 100 دولار للبرميل وصولا إلى ما دون 50 دولارا للبرميل كان هناك محطات تربط بشكل أو بآخر بالسوق النفطية، وإن لم يكن ارتباطها مباشرا بالعرض والطلب اللذين هما أساس تحديد أسعار كل سلعة حول العالم.
أولى هذه الارتباطات كان ولا يزال قوة الدولار وضعف بقية العملات العالمية أمامه. فكلما ارتفع الدولار زادت التكلفة على بقية الدول وبالتالي انخفض سعر برميل النفط، وقد لاحظنا خلال معظم فترة انخفاض سعر برميل النفط أن الدولار يحمل قوة دافعة كبيرة وصلت به إلى سعر 1.14 يورو فقط، السعر الذي لم يشهده العالم منذ 11 عاما. بالإضافة إلى ذلك، فإن العجز التجاري الأمريكي، ولا أقصد هنا عجز الميزانية، إنما الفرق بين ما تصدره وتستورده من سلع في انكماش مستمر. هذا الانكماش يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض كمية الدولارات التي تصدرها الولايات المتحدة إلى أسواق العالم. وكلما شحت السلعة في الأسواق ازداد ثمنها.
على الجانب الآخر من الأطلسي، نجد أن منطقة اليورو وعلى الرغم من التعافي البطيء في اقتصادها، قد بدأت تقع في مصيدة الانكماش، وهي انخفاض الأسعار بشكل مستمر. مشكلة هذه الدوامة أنها تعيق السيولة الاستثمارية والاستهلاكية من التدفق إلى الاقتصاد الكلي ما يؤدي إلى تراجعه على المدى المتوسط، ففرنسا تبعت ألمانيا في انخفاض أسعار سلعها وخدماتها، والنتائج المرعبة للدوامة الانكماشية هي أنها تأكل من النمو الحقيقي للاقتصاد لدرجة أنه يتحول إلى نمو سلبي، ما يضغط على نمو الطلب على النفط.
في الصين، نجد أن الحكومة تعمل جاهدة على تقنين وتخفيض نموها المتسارع؛ حتى تتمكن من مواكبة التباطؤ العالمي والاستفادة من أسعار النفط المنخفضة بدون أن تتحمل وحدها عبء تكلفة استمرار النمو في الطلب على النفط، وقد ظهر هذا في تقارير عدة تؤكد تراجع واردات النفط السعودي إلى الصين.
وهناك أيضا المخزونات الأمريكية من النفط الخام، والتي سجلت أعلى رقم تاريخي لها الشهر الماضي مرتفعة بما يقارب 14 مليون برميل، هذا الرقم الضئيل لا يشكل أكثر من 1% من استهلاك العالم اليومي من النفط، إلا أن استخدامه كصانع سوق يمكنه التأثير على أسعار النفط بشدة.
وأخيرا، تظهر بيانات وكالة الطاقة عدد منصات الحفر للنفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي دخلت في منحنى سلبي شديد، متناقصة يوما بعد يوم. ولكن ذلك لا يعني على الإطلاق أنها باتت خارج السوق، فهذه المنصات استهلكت ما لديها من نفط؛ كون احتياطاتها منخفضة. ولكن على الرغم من ذلك، فإن مجرد الإعلان عنها يكفي لأن يثير البلبلة التي قد تكون إيجابية لنا في الأسواق.
بعيدا عن الصين وأوروبا والنفط الصخري، حل انخفاض أسعار النفط بالنسبة لنا هو تعزيز الصناعات التحويلية التي تحوله إلى منتجات نهائية لا تتأثر بالطلب، كما أن بيعنا للنفط بشكله الخام يفقدنا العائد الإضافي من بيع مشتقاته، إضافة إلى ما نهدره من نفط باستهلاكنا المحلي. لو تمكنا من النجاح في كل ما سبق، لكان تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد السعودي في أدنى حدوده ولا يصيبنا بالهلع كلما انخفض.