قمة العشرين المقبلة.. الواقع والتحديات

تأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة دول العشرين المقبلة، في ظروف وواقع مختلف، غير أن طبيعة المشاركة نفسها تعتبر مشاركة بروح جديدة وبخطى وثابة وممعنة في تحديات واقع اليوم والبحث عن غد اقتصادي أفضل، ذلك أن المملكة تبدأ مرحلة جديدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، والذي عرف بثقافته الاقتصادية والسياسية الكبيرة خاصة وأنه سبق أن شارك - حفظه الله - في قمة سابقة في أستراليا.
ويلاحظ عند النظر إلى واقع الاقتصاد السعودي، أنه لا يزال يحتفظ بقوته ومتانته وقدرته على النمو التصاعدي، في ظل سياسة مرسومة بدقة وينفخ فيها مليكنا - حفظه الله - روح الشباب والتطلع إلى تعظيم مشاركة المملكة، بما يتناسب مع موقعها الاقتصادي وكونها تمثل أكبر اقتصاد عربي وأكبر اقتصاد في المملكة، وكونها استطاعت أن تتحدى التحديات التي جعلت بعض الاقتصادات الكبرى تتآكل بفعل الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها حتى الآن.
إن اقتصاد المملكة أكد أنه قادر على تجاوز مستجدات الساحة إقليميا ودوليا، وليس من دليل أقوى على ذلك من قدرتها على وضع ميزانية مالية لم تتأثر بهبوط أسعار البترول، في وقت قطعت فيه شوطا كبيرا على مستوى التنويع الاقتصادي وتعزيز الصناعات التحويلية وتنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمختلف أنشطتها ومجالاتها، ولذلك سيظل لمشاركات المملكة دور فاعل في اقتصادات العالم يمكنها من اتخاذ القرار السليم لإنعاش الاقتصاد العالمي.
إن المملكة، ماضية في انفتاحها على الاقتصاديات المهمة والمتقدمة في ظل تبنيها سياسة تسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإنعاش حصته في سوق المال فضلا عن زيادة نشاطها الاقتصادي بالاستثمار، والإنفاق الحكومي على المشاريع المحلية، وتنشيطها الصناعات التحويلية، ولذلك تأتي مشاركة المملكة هذه المرة كشريك أصيل وموثوق منه في صناعة القرار العالمي، والمساهمة في تعزيز استقرار الاقتصاد الدولي وتعزيز التنمية المستدامة.
وهناك بشريات قادمة في عهد خادم الحرمين الشريفين، ستعزز من مكانة المملكة وتجعلها الشريك المهم جدا في مجموعة العشرين في قممها المقبلة، للمساهمة بقوة في معالجة آثار الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي الدولي، خاصة وأنها تقدم بقوة على تعزيز سياسة تنوعها الاقتصادي وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة من خلال نقل التقنية والمعرفة المطلوبة لاستكمال خططها الاقتصادية المستقبلية.