«الشورى» يلزم الجهات الحكومية بالرد على الرقابة والتحقيق خلال 30 يوما

أوصى بظهور المذيعات في الإعلام الرسمي بشكل محتشم

طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، كما طالبها بتعزيز دورها الرقابي من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وشدد على الجهات الحكومية بسرعة الرد على ملحوظات هيئة الرقابة خلال شهر من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة، كما وافق المجلس على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع الذي يلزم المذيعات في السعودية بالزي الرسمي والمظهر المحتشم.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة عشرة التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة - بأن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، ودعا المجلس في قراره إلى تعزيز بنود ميزانية هيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وشدد على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة هيئة الرقابة والتحقيق بضرورة الرد على ملحوظات الهيئة واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة. وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وقرر المجلس الموافقة على مشروع النظام المكون من ست وعشرين مادة، ويهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة. ونص مشروع النظام في مادته الرابعة على أن جميع العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع يخضعون لأحكام هذا النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال التي تضعها الهيئة.
كما نص في مادته الخامسة على وجوب تقيد كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي أو المسموع بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما ورد في السياسة الإعلامية للمملكة، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الإرهاب. كما ألزم مشروع النظام في الفقرة (ن) من المادة الخامسة جميع المذيعات العاملات في القنوات التليفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الرسمي والمظهر المحتشم.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء، واقترحت اللجنة - في تقريرها - المقدم للمجلس ثلاث توصيات دعت فيها وزارة المياه والكهرباء بالتوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية، وبإعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه لشركة المياه الوطنية، وأكدت اللجنة في إحدى توصياتها على قرار سابق للمجلس يطالب باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.