التركي: وضع خطط لتوسيع قاعدة المعارض بمختلف المجالات بالشرقية

ثمن رئيس مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية عبدالرحمن التركي رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية لحدث تدشين الهوية الجديدة لمعارض الظهران الدولية بالدمام، وقال ان رعاية سموه شملت جميع الفعاليات واعطتها الزخم الذي حقق اهدافها.
وأوضح التركي أن قطاع الأعمال والمسؤولين في المنطقة يستوعبون تماما ماقدمته وتقدمه الشركة من قيمة مضافة الى المنطقة والخدمة المتميزة التي اضافتها الى قطاع الأعمال بمختلف تخصصاته مبيناً أن إدارة المعارض استقبلت العديد من الاشادات للدور المتنامي والحرص على خدمة مسيرة التنمية في المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام.
وعن الخطط الإستراتيجية للشركة، قال التركي: نحتضن مجموعة من المعارض التي تسلط كل منها الضوء على قطاع معين من قطاعات التنمية الاقتصادية في المملكة، وتخدمها في عدة قطاعات، وسنقوم بوضع خطط لتوسيع قاعدة المعارض في مختلف المجالات وخصوصا تلك التي تتميز بها المنطقة الشرقية.
وأضاف: نحن كشركة رائدة في تنظيم المعارض علينا مسؤولية كبيرة تتمثل في عكس التطور الاقتصادي والصناعي التي تعيشه المملكة بأفضل صورة وعلى مستوى عال من الحرفية تواكب أهمية المملكة إقليمياً ودولياً، مشيراً الى أن معارض الظهران الدولية تعد بتقديم كافة التسهيلات لكافة الشركات المشاركة في المعارض من خلال التعاون والتواصل للمساهمة في الارتقاء بمستوى المعارض.
وأكد التركي أن الهوية الجديدة تعكس نقطة التواصل والجذب لقطاع الأعمال والمشاريع الاستثمارية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والعالمية.
وتعد شركة معارض الظهران الدولية الشركة الأولى التي تنفرد بامتلاكها الأرض الخاصة بها لمساحات العرض. كما تميزت الشركة التي تأسست في الأول من يناير عام 1985م من قبل مجموعة من رجال الأعمال السعوديين وكبار المستثمرين، بتنظيم المعارض المتخصصة الدولية على أرضها ونجاح تلك المعارض على مر السنين، كما نجحت الشركة في تنظيم عدد وافر من أهم المعارض التي شهدتها المنطقة الشرقية على مدى 3 عقود ماضية، إذ راهنت على توفير صالات عرض نموذجية للعارضين من الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وكسبت الشركة الرهان كونها المنظم الوحيد في المنطقة الشرقية.
وتحرص شركة المعارض الدولية على تنويع المعارض التي تقيمها، بحيث تغطي الموضوعات العالمية مثار الاهتمام من الدول كافة، مثل النفط والغاز والبتروكيماويات، والمعدات والبناء والتشييد والمكاتب، والاكسسوارات والملابس، والعقارات، وتوليد الطاقة، وأسواق المال، والمعدات الميكانيكية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وإدارة الأعمال والتعليم والتدريب، وصناعة المحركات، والمياه والخدمات البيئية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المصرفية والمالية، والمشاركة الآسيوية، وصناعة البلاستيك، ومنتجات استهلاكية، والصناعة الغذائية، والصناعة الطبية، وتجهيزات ومعدات الصناعة.