تونس تودع 2014 بإنهاء المرحلة الانتقالية

شهدت تونس في عام 2014م العديد من الأحداث المهمة من أبرزها إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أعقاب مرحلة انتقالية استمرت نحو ثلاثة أعوام إضافة إلى تطورات بارزة أخرى خاصة على الصعيد الأمني مع تصاعد العمليات الإرهابية التي أودت بحياة العشرات من عناصر الجيش والشرطة.
فعلى الصعيد السياسي شكلت المصادقة على دستور تونس الجديد في السادس والعشرين من يناير الماضي نهاية مرحلة حكم الائتلاف الذي تشكل عقب انتخابات 2011م من حركة النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر ليعتمد في تسيير البلاد على حكومة كفاءات وطنية برئاسة مهدي جمعة أعلن عن تشكيلها عقب استقالة حكومة علي العريض تحت ضغط الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل في الربع الأخير من العام السابق بمشاركة 21 حزبًا سياسيًا تونسيًا.
كما شكل انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات من قبل المجلس التأسيسي التونسي علامة بارزة نحو توجه تونس نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة تنهي المرحلة الانتقالية التي طالت نسبيًا وأوقعت البلاد تحت تساؤلات مؤسسات المال في العالم التي تدفع باتجاه وضع دائم يساعد على حسن سبر الاقتصاد والتنمية.
وقد أيدت الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي توجه تونس نحو إنهاء حكم الائتلاف بقيادة النهضة قبل سنة فقد فاز بأكثر المقاعد حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس المنتخب الباجي قايد السبسي (86 مقعدًا) كما أفرزت قوتين جديدتين الميل إلى التحالف معه وهما الاتحاد الوطني الحر (16 نائبًا) والجبهة الشعبية الجبهة الشعبية (15 نائبًا) فيما جاءت حركة النهضة في المرتبة الثانية (69 مقعدًا) لتشكل ثقلًا موازيًا.
وفي الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي أجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بمشاركة 27 مرشحًا وترشح كل من الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي للجولة الثانية التي أجريت في الحادي والعشرين من ديسمبر الحالي.
وفي الثاني والعشرين من ديسمبر الحالي أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس فوز الباجي قايد السبسي في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة بعد تقدمه على منافسه المنصف المرزوقي في نسبة المصوتين.
وقد بدأت خلال الأيام الماضية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة لم تتضح طبيعتها في ظل غموض يلف التحالفات السياسية المرتقبة مع تأكيد أن نداء تونس لن يحكم وحده.
ومن أبرز الأحداث الأمنية التي شهدتها تونس الهجوم المسلح على منزل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بمسقط رأسه بمدينة القصرين والذي أسفر عن مقتل أربعة من حراسه.
كما لقي 15 جنديًا مصرعهم على يد مسلحين في منطقة هنشير التلة بجبال الشعانبي على الحدود التونسية الجزائرية وأصيب ستة جنود تونسيين في مواجهات مع مسلحين في جبال ورغة بالكاف في الشمال الغربي للعاصمة التونسية.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت السلطات التونسية مقتل 6 مسلحين (خمسة نساء ورجل) في منطقة وادي الليل في ضواحي غرب العاصمة قبل أن تقوم مجموعة مسلحة بالهجوم على حافلة لنقل العسكريين أسفر عن مقتل 5 منهم وجرح 10 آخرين في منطقة نبر بمحافظة الكاف شمال غرب العاصمة بعد الانتخابات التشريعية.
وباتت الأحداث في ليبيا تؤثر على تونس مع اقتراب المتقاتلين الليبيين من الحدود المشتركة مما اضطر السلطات التونسية إلى إقفال معابر الحدود مرارًا خاصة أيام الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكلت داخل الحكومة التونسية خلية متابعة للوضع الليبي سميت (خلية أزمة).
اقتصاديًا حافظت تونس على نسقها التنموي للعام الماضي حيث استقر معدل النمو في حدود 8ر2 % في حين استمر الاستثمار الأجنبي في تراجعه حيث بلغت الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2014م حوالي 1481 مليون دينار (حوالي 900 مليون دولار) متراجعة بنسبة 12.5 % مقارنة بنفس الفترة من 2013م وبنسبة 24.1 % مقارنة ب 2010م التي تعد السنة المرجعية للاقتصاد التونسي.
وعلى الصعيد الاجتماعي كشفت تقارير رسمية أن الإضرابات بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية تطورت بنسبة 16 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام 2013م وانخفضت بنسبة 10 % مقارنة بسنة 2012م.