المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في الأمم المتحدة تراوح مكانها

تراوح المشاورات التي تهدف الى اعداد قرار حول النزاع بين الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين في الامم المتحدة، مكانها بانتظار رد من الولايات المتحدة على مقترحات اوروبية وفي اوج حملة انتخابية في إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية: ان وزير الخارجية جون كيري سيلتقي، الأحد أو الإثنين، في روما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للبحث في "المبادرات الجارية في الأمم المتحدة".
وتقدم الأردن الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي باسم الفلسطينيين بمشروع قرار يحدد نوفمبر 2016 موعداً أخيراً لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.
لكن دبلوماسيين عدة قالوا: إن هذا النص لا يتمتع بأي فرصة للحصول على تأييد واسع وسيعرقله بالتأكيد فيتو أميركي إذا طرح في المجلس.
في المقابل، أطلقت فرنسا قبل أسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم مع واشنطن وعمان لإعداد نص توافقي.
ويفترض أن يدعو هذا النص إلى استئناف سريع للمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية على أساس سلسلة من المبادئ الكبرى مثل التعايش السلمي لإسرائيل ودولة فلسطينية. وسيحدد هذا النص سنتين لإنهاء المفاوضات.
وفي مرحلة ثانية، تنوي باريس عقد مؤتمر دولي لدعم المفاوضات بمشاركة الدول العربية.
ويقول واضعو هذه المبادرة: إن الأمر يتعلق بالحصول على ضوء أخضر من واشنطن أو على الأقل حيادها، ليتمكن مجلس الأمن الدولي من إسماع صوته في هذا الملف للمرة الأولى منذ 2009.
وقال دبلوماسي اوروبي: "هناك فرصة يجب انتهازها". واوضح ان الاميركيين الذين كانوا يؤكدون ان المفاوضات المباشرة الاسرائيلية الفلسطينية وحدها يمكن ان تحل النزاع، باتوا مستعدين للتحرك بحذر في الامم المتحدة.
لكن دبلوماسيا آخر عبر عن أسفه لأن الأميركيين يتأخرون في تقديم رد واضح مع انهم لم يرفضوا الاقتراح. وقال: "يبدو انهم مستعدون لذلك لكنهم يتساءلون ما اذا كان الوقت مناسبا".
والنقاط التي تثير خلافا في مشروع القانون لم تتم تسويتها وهي هل يجب تحديد مهلة دقيقة؟ وما هي هذه المهملة؟ وهل يجب ان تؤخذ في الاعتبار رغبة نتانياهو في جعل اسرائيل دولة "يهودية"؟
وقال المفاوضان: انه في هذه الظروف سيكون التوصل الى نتيجة في المشاورات قبل نهاية السنة "أشبه بمعجزة".
وما يزيد من تعقيد الوضع هو اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في اسرائيل التي حدد موعدها في السابع عشر من مارس.
ولم تطلب واشنطن رسميا من الاوروبيين انتظار نتيجة الاقتراع لكن يشك في قدرتها على التأثير على حليفتها اسرائيل في اوج الحملة الانتخابية.
اما الاوروبيون فيؤكدون ان الامر ملح. فهم يرون انه بقدر ما يقترب موعد الاقتراع يصبح الاتفاق صعبا واي حادث صغير يمكن ان يؤدي الى العنف ويقوض كل الجهود.
والمسألة الاخرى هي ان تشكيلة مجلس الامن الدولي تتغير في يناير بدخول اعضاء غير دائمين جدد. وعدد من القادمين الجدد وبينهم فنزويلا معروفون بتأييدهم للفلسطينيين.
وفي حال لم يحصلوا على التصويت على قرار يناسبهم، يهدد الفلسطينيون بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية كما يسمح لهم وضعهم كدولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة الذي حصلوا عليه في نوفمبر 2012.
وهذه الخطوة ستفتح البابا لشكاوى ضد اسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
الا ان مندوب فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور قال لصحافيين، الخميس: ان التصويت على القرار والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية "ليسا امرين مرتبطين ببعضهما بالضرورة".
ويمكن للفلسطينيين ايضا الاعتماد على سلسلة من القرارات تبنتها برلمانات عدد من الدول الاوروبية (فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايرلندا والبرتغال) وان كانت غير ملزمة، تدعو حكوماتها الى الاعتراف بدولة فلسطين.
وأمس رحب المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من مدينة عمّان مقرًا له بقرارات برلمانات البرتغال وإيرلندا ومجلس الشيوخ الفرنسي وبرلمان إقليم والوني البلجيكي، التي دعت حكومات دولها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، مبينًا أن ذلك خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح. وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي لرئيسه سليم الزعنون أن توالي تلك الدعوات من البرلمانات الأوربية بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة دليل إضافي على أن العالم قد ضاق ذرعًا باستمرار سياسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وإمعانه في التنكر لكل قرارات الشرعية الدولية وتفضيله للاستيطان والقتل والإرهاب على الالتزام بمتطلبات السلام وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة.