مجلس النواب الأمريكي يخصص خمسة مليارات لحرب «داعش» وكارتر وزيرا للدفاع

أقر مجلس النواب الاميركي مشروع قانون موازنة الدفاع بقيمة 584 مليار دولار، بينها خمسة مليارات كتمويل طارئ للعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، ملبيا بذلك رغبة الرئيس باراك اوباما، فيما قرر الرئيس باراك اوباما تعيين اشتون كارتر وزيرا للدفاع.
وكارتر المعروف بصراحته والبالغ من العمر 60 عاما، خبير في كواليس البنتاغون، حيث كان نائبا لوزير الدفاع من 2011 الى 2013.
وأعلن البيت الابيض قبل عشرة ايام استقالة وزير الدفاع تشاك هاجل، وشدد على ضرورة التجديد على رأس البنتاغون.
ويحدد مشروع قانون موازنة الدفاع، جميع البرامج العسكرية المقررة خلال السنة المالية 2015 التي بدأت في اكتوبر 2014، وقد أقره مجلس النواب بأغلبية 300 صوت مقابل 119.
ويتضمن مشروع القانون تمديدا لخطة تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة التي اقترحها الرئيس اوباما، والتي كان الكونغرس اقرها في سبتمبر لفترة محدودة تنتهي في 11 الجاري.
كما أقر المجلس القروض العسكرية البالغة قيمتها خمسة مليارات دولار، والتي طلبها اوباما لتمويل العمليات العسكرية ضد جهاديي الدولة الاسلامية في العراق وسوريا. وتتوزع هذه الاموال على 3,4 مليار دولار لنشر قوات اميركية في اطار عملية "العزم التام"، و1,6 مليار دولار لبرنامج تدريب وتسليح الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية، على مدى عامين.
وكان اوباما طلب تخصيص مبلغ 5,6 مليار دولار لهذه العمليات، بينها 520 مليونا لوزارة الخارجية لتمويل الجهود الدبلوماسية والانسانية.
وفي مجال آخر، يمدد مشروع القانون العمل بالقيود المفروضة على اغلاق معتقل غوانتانامو في جزيرة كوبا، وبالقرار الساري منذ 2011 والذي يمنع نقل معتقلين منه الى الاراضي الاميركية، وذلك على الرغم من معارضة اوباما له.
ويمنع الكونغرس على البنتاغون نقل اي معتقل من غوانتانامو الى الاراضي الاميركية لأي سبب كان، سواء لمحاكمته او لسجنه او لعلاجه، وذلك خوفا من ان يطلق القضاء سراحه مما يشكل خطرا على الامن القومي، بحسب المشرعين الاميركيين.
ولا يزال هناك 142 رجلا معتقلا في غوانتانامو.
من جهة ثانية، يتضمن مشروع القانون اجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة الاعتداءات الجنسية في صفوف القوات المسلحة. ومن هذه الاجراءات منع القضاء العسكري من ان يأخذ في الحسبان "السيرة الحسنة" للجنود المتهمين بهذه الاعتداءات.
وتبلغ قيمة الميزانية الدفاعية بحسب مشروع القانون 584,2 مليار دولار، بينها 63,7 للعمليات العسكرية في الخارج (افغانستان، العراق...).