البنك الدولي: بعض آثار التغير المناخي لا مفر منها

في ظل سعي الحكومات لخفض مستويات الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري

أعلن البنك الدولي أن بعض الآثار المستقبلية للتغير المناخي -مثل درجات الحرارة المتطرفة والارتفاع الكبير لمنسوب سطح البحر- باتت أمور لا مفر منها حتى اذا بادرت الحكومات الى خفض مستويات الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال البنك، أمس الأول: إن الانبعاثات السابقة والمتوقعة من محطات القوى الكهربية والمصانع والسيارات، اضطرت الكرة الأرضية للسير في طريق يفضي بحلول عام 2050 إلى متوسط زيادة في درجات الحرارة حول 1.5 درجة مئوية فوق مستوى عصر ما قبل الثورة الصناعية.
وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، في مؤتمر صحفي بالتليفون بشأن التقرير الذي يحمل عنوان (خفض الحرارة ومواجهة المناخ العادي الجديد): "يعني هذا أن آثار تغير المناخ مثل درجات الحرارة المتطرفة باتت الآن لا مناص منها". وأضاف: "النتائج مفزعة".
وسيستمر ارتفاع منسوب مياه البحار لقرون بسبب الذوبان البطيء لألواح جليدية عملاقة في جزيرة جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية. وقال التقرير: إنه إذا استمرت درجات الحرارة عند مستويات زيادتها الحالية فان منسوب مياه البحار سيرتفع بمقدار 2.3 متر خلال الألفيتين القادمتين.
وأضاف التقرير: إن متوسط درجات الحرارة قد ارتفع بالفعل بواقع 0.8 درجة تقريباً منذ الثورة الصناعية.
وكتب كيم يقول في التقرير: "تؤثر التغيرات المناخية الجوهرية والطقس المتطرف بالفعل على ملايين البشر حول العالم ما يهلك المحاصيل والسواحل ويعرض الأمن المائي للخطر".
وأشار إلى نماذج لتطرف الطقس وذوبان الجليد، منها أكثر الأيام حرارة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، في استراليا أثناء قمة مجموعة العشرين الأخيرة، وسقوط ألواح من الجليد بسمك يتراوح بين خمسة وستة أقدام في منطقة بافالو بالولايات المتحدة.
إلا أن التقرير قال: إنه لا يزال بالإمكان تجنب أسوأ آثار زيادة درجة حرارة كوكب الأرض، من خلال الحد من الانبعاثات الغازية الناجمة عن الاحتباس الحراري.
وعلى سبيل المثال، فإن زيادة قدرها درجتان مئويتان في متوسط حرارة الأرض على ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، تعني خفضاً في الناتج المحصولي لفول الصويا بالبرازيل بنسبة تصل إلى 70% ونسبة تصل إلى 50% لمحصول القمح عام 2050.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من نحو 200 دولة في بيرو خلال الفترة من الأول حتى 12 من ديسمبر/ كانون الأول القادم، لصياغة اتفاق يوقع في باريس في أواخر عام 2015.