الجمعيات الخيرية تعجز عن مساعدة 25 أسرة محتاجة

في محافظة الأحساء، وتحديداً في بلدة الشعبة، توجد 25 أسرة محتاجة، تمتلك شهادات وتقارير تثبت بها قلة حيلتها، ورغم ذلك، قررت الجمعية الخيرية في البلدة، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، عدم تقديم أي مساعدة لها. أرباب هذه الأسر صرخوا، طالبين النجدة والاستغاثة، إلا أن أحداً لم يستمع لشكواهم، فقرروا استعطاف مسؤولي الجمعية لظروفهم وأحوالهم، فلم يجدوا منهم «سوى التجاهل والتحذير، حتى لا يتقدموا بشكوى ضدها» بحسب متقدمين للجمعية، التي أعلنت أن مساعدات الوزارة لها لا تكفي إلا 40 بالمائة فقط من مصروفاتها، داعية الأسر ال25 إلى المزيد من الصبر والتحمل.
مقر جمعية الشعبة الخيرية

إيقاف المساعدات
يقول عيسى العبد العظيم: «لم أستلم أي إعانة من الجمعية الخيرية، ببلدة الشعبة، على مدى سنتين، وتحديداً منذ أن تم إنشاؤها، وإقرارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية»، مضيفاً «كنت آمل الحصول على مساعدات من هذه الجمعية، خاصة أنه تم إيقاف المساعدات التي كانت تقدم لي من قبل الجمعية الخيرية بقرية البطالية، بحجة أنه توجد جمعية حكومية في المنطقة التي أعيش فيها».
ويضيف العبد العظيم «مادامت الجمعية تدعم مادياً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بجانب عدد من رجال الأعمال، فلماذا التأخير في صرف الإعانات للمستفيدين، ممن هم مسجلون على قائمة الانتظار لديها منذ أكثر من عام تقريباً والبعض منهم له قرابة العامين وهو ينتظر؟»، موضحاً «أعتقد أن إدارة الجمعية تماطلنا، ففي كل مرة أراجع إدارتها، يتم إخباري بأنه سوف يتم الاتصال علي، وتمر الأيام والأسابيع والشهور، لا أتلقى أي اتصال منهم، وكلما ذكرتهم بموضوعي، يطلبون مني الانتظار، وعند الاستفسار عن السبب، يخبرونني أن الميزانية المخصصة للمساعدات في الجمعية، لا تكفي لتحمل إعانات أخرى، مؤكدين أن الدعم ضعيف، وبالتالي فهم لا يستطيعون زيادة أعداد المستفيدين».
الشؤون الاجتماعية
أما سامي السلامة فيقول: «ضعف الميزانية، ليس عذراً، يجعلنا ننتظر كل هذه المدة، كي نحصل على مساعدات حكومية في الأساس»، موضحاً «معلوماتي أن الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية تتجاوز نصف مليار ريال في هذا العام، وهي ميزانية كبيرة، يجب توزيعها بشكل متساو ومتوازن»، موضحاً «الجمعية جهة حكومية، ويأتيها دعم من قبل حكومتنا الرشيدة، وبعض رجال الأعمال من محافظة الأحساء، الذين يبذلون الكثير من الأموال من أجل مساعدة المحتاجين، ولكن إدارة الجمعية، لا ترغب في تقديم المساعدة لنا، خاصة أن بعضنا لديه أسرة، ولا يملك أي دخل شهري، يستطيع به مواجهة متطلبات الحياة التي صارت صعبة».
ميسور الحال
وأضاف السلامة أن «الشروط التي حددتها إدارة الجمعية، بخصوص الشخص الذي يستحق الإعانة، استوفيتها بالكامل»، موضحاً «زارني الباحث الاجتماعي في المنزل الذي أعيش فيه، للتأكد من ظروفي والأوراق التي تقدمت بها، وتم تسجيل الملاحظات كافة»، مبيناً «عند مراجعتي للجمعية، أوضحوا لي أنني لا أستحق صرف مساعدات، وذلك بسبب أرى أنه غريب، وهو أن الباحث لمح عددا من الأصناف الغذائية المتنوعة، لدي في المطبخ، وأخبرني بأني ميسور الحال، ولا أستحق المساعدة، متناسياً أن هذه المساعدات من قبل أهل الخير».ويؤكد الخلف أن 25 أسرة فقط، هي التي لم تحصل على أي مساعدات من جمعية الشعبة، طوال الفترة الماضية، والى يومنا هذا ننتظر، أن يتم إدراج أسمائهم، ضمن قائمة المستفيدين، لدى الجمعية»، موضحاً «بعد مضى سنة تقريباً من الانتظار، تم الاتصال علي من قبل إدارة الجمعية، قبل حوالي أسبوعين، يطلبون مني مراجعتها، وفي تلك اللحظة استبشرت خيراً، بأن بياناتي تم اعتمادها لديهم وسيتم صرف الإعانات لي، في أقرب فرصة، ولكن تبين أن كل هذا كان مجرد تخدير من أجل مراجعتهم مرة ثانية وثالثة لبث نوع من الأمل في النفس، حتى لا أتقدم بشكوى ضدهم».
أغلب المتقدمين
ويضيف الخلف «لا ينبغي أن تتعامل إدارة الجمعية مع المستفيدين بهذا الأسلوب، لأن أغلب المتقدمين لها، في أمس الحاجة للمساعدة، ولأنهم لا يملكون أي دخل شهري، أضف إلى ذلك أن الجمعية إدارتها ليست حكراً على أحد، كي يتم التعامل معنا بهذا الأسلوب».

الجمعية: الميزانية لا تكفي إلا 40 بالمائة من مصروفاتنا
ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية ببلدة الشعبة علي السبيعي، أن «الجمعية منذ إقرارها من قبل وزير الشئون الاجتماعية قبل عامين تقريباً، لا زالت تقدم الكثير من الإعانات للمستفيدين المسجلين لديها، والبالغ عددهم حوالي 100 أسرة، وقد يزيد العدد ليصبح 120 أسرة في هذا العام، وهذه الإعانات عبارة عن مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحقائب مدرسية وكذلك بطانيات، تعين الأسر على برودة فصل الشتاء». وبين السبيعي أنه «بالرغم من عمر الجمعية القصير، والذي لم يتجاوز سنتين، إلا اننا نعاني من ضعف في الدعم المادي، الذي يصرف لنا من قبل وزارة الشئون الاجتماعية». وقال «لا يتجاوز الدعم الذي يصل إلينا من وزارة الشؤون الاجتماعية، أكثر من 200 ألف ريال، وهو ما يوازي 40 بالمائة من الميزانية التي تنفقها الجمعية، أما النسبة الأخرى، وهي ال 60بالمائة، فيتم تأمينها من دعم رجال الأعمال بالمنطقة، وهذا الدعم لا يزيد على 100 ألف ريال». وأشار السبيعي:» بالفعل نقف حائرين في ظل الشح المادي الذي نعاني منه، ولهذا أصبح ليس بمقدورنا إدراج أسماء أخرى مسجلة لدينا»، مستدركاً «ولكن بخصوص ال25 أسرة، فإنه تم رفع البيانات المتعلقة كافة بهم إلى إدارة الشئون الاجتماعية في المنطقة الشرقية، من أجل اعتمادهم، وقد تأخذ الإجراءات النظامية وقتاً طويلاً، لذا عليهم الانتظار لحين صدور قرارات صرف الإعانات لهم».وأكد السبيعي «عندما نجد الدعم المادي، فإننا لن نتوانى في دعم المستفيدين المسجلين لدينا، خاصة الذين هم على قائمة الانتظار»، مشيراً إلى أن هناك احتمالية إدراج ما بين 17 و20 أسرة، ممن هم على قائمة الانتظار، ضمن الأسر المستفيدة من إعانات الجمعية». وبين السبيعي أن «بلدة الشعبة، تعتبر من البلدات الكبيرة في محافظة الأحساء، ويوجد بها عدد كبير من الأسر الفقيرة، التي تحتاج إلى مساعدات، قد تصل إلى 150 أسرة»، مؤكداً «هذا العدد لا يمكننا استيعابه في ظل ضعف الدعم المادي الذي نجده، وبالتالي يجعلنا غير قادرين على استيعاب تلك الأسر دفعة واحدة، لهذا فإننا مع مرور الأيام، سوف يتم إدراج المسجلين كافة من المستفيدين لدينا في قائمة الانتظار، من أجل صرف إعاناتهم».
جانب من احد منازل الاسر الفقيرة