المملكة وقمة العشرين.. خيارات التنمية والمستقبل

تشارك المملكة في قمة العشرين ممثلة للعالم العربي والاسلامي، وهي العضو الوحيد من منظمة أوبك، وهي لاعب رئيسي في السياسات النفطية العالمية، وتنظر إليها دول العالم على أنها تتصرف بحكمة وعقلانية في هذا القطاع، مما يعزز الاستقرار في سوق النفط العالمي، كما أن المملكة تُعد الدولة الابرز في حجم قطاع الاستثمارات، والدعم الاقتصادي للعديد من دول العالم، وهي من كبار المساهمين في احتياطات صندوق النقد الدولي.
كل تلك المعطيات، جعلت المملكة عضوا بارزا وفاعلا في قمة العشرين، وهي القمة التي ترسم خطوط واتجاهات الاقتصاد العالمي، وللمملكة دور ورأي واضح في العديد من الإجراءات والسياسات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أن المملكة من بين الدول الأعلى عالميا في نصيب الفرد من الناتج الإجمالي.
وكل ذلك، يمنح المملكة ميزة اقتصادية وسياسية، فدول العالم والمجتمعات تنظر للدول في سياقات التنمية والتطور الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، إضافة إلى السياسات الاقتصادية المحلية، فالمملكة حققت نجاحات ملموسة وإصلاحات هيكلية وإدارية متميزة لاقتصاداتها الوطنية، ساهمت في تعزيز درجة التنافسية والارتقاء بها إلى المرتبة 21 في العام 2013، إضافة إلى القطاع النفطي حقق نمواً غير عادي خلال السنوات الأخيرة بمعدل 8.0% تقريباً، ناهيك عن ارتقاء مستوى الاحتياطات المالية التراكمية إلى ما يزيد عن 3 تريليونات ريال، وتراجع مستوى الدين الداخلي إلى أقل من 3.0% في نهاية عام 2013م، وارتفاع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة إلى مستوى « AA% مع نظرة مستقبلية مستقرة» كاعتراف بنجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة بالمملكة.. بشكل جعل مخاطر الائتمان شبة منعدمة تقريباً.
وقمة برزبان، التي يمثل المملكة فيها الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع، فرصة لعقد لقاءات قمة مع زعماء دول قمة العشرين، حيث تظهر أجندة سمو ولي العهد اهتماما دوليا، بعقد لقاءات قمة ثنائية على هامش قمة العشرين، خاصة وأن قضايا ذات علاقة بالأمن والاستقرار، تطرح نفسها على قمة العشرين في برزبان في أستراليا مثل الارهاب واستفحاله وتمويله ورعايته، والأزمة السورية والأوكرانية.
فقد أعلن قادة وممثلو عشر دول أعضاء في قمة دول العشرين في بيان مشترك، في الحادي والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، إدانتهم لاستخدام الأسلحة الكيماوية في ريف دمشق، مطالبين باستجابة دولية قوية ضد هذا الانتهاك للقواعد الدولية والضمير الإنساني، وطالبوا بقرار قوي في مجلس الأمن. ووقّع على البيان قادة وممثلون لكل من، أستراليا وكندا وفرنسا وإيطاليا وجمهورية كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية واسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
قمة العشرين، وهي تبحث تعزيز النمو الاقتصادي الأقوى من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع التحديات في المستقبل، فإن الانتعاش الاقتصادي والتنموي لن يتحقق في ظل حالة عدم الاستقرار والفوضى، وطالما كان ولايزال هناك أعضاء في المجتمع الدولي يدعمون التطرف والتنظيمات الإرهابية وإرهاب الدولة ضد شعوبها، محدثة بذلك كوارث إنسانية واقتصادية وأمنية في دول العالم، ولذلك فإن قمة العشرين معنية هي الأخرى بموقف حازم وواضح من هذه الأزمات، مثلما هي معنية بضبط الاقتصاد العالمي وتعزيز فاعليته، وتنظيفه من الاخطاء الاقتصادية الكارثية ذات الأثر السلبي على اقتصادات ومجتمعات دول العالم.
المملكة منذ زمن طويل، كانت تدرك أهمية إخراج العامل النفطي والطاقة عموما، من براثن الايديولوجيا والسياسة، لأن مثل هذه السياسات، ستكون مضرة بالاقتصاد العالمي، وتدفع الدول الكبرى والمستوردة للنفط لأن تعيد حساباتها السياسية والاقتصادية، الامر الذي يرهق الاقتصاد الدولي، ويدخل مجتمعاتنا في صراعات نحن في غنى عنها، وعليه فإن تراجع أسعار المشتقات البترولية، هو نتيجة للعرض والطلب وهو عملية مدروسة ومنطقية بالنسبة للمملكة التي تضع هذه الاعتبارات في تخطيطها المالي والاقتصادي.
إن التحدي الحقيقي ليس بهذه السبل والادوات، وإنما التحدي الحقيقي في التطور وفي التوازن التنموي، وفي بناء الإنسان، والارتقاء في مؤسسات التعليم والمعرفة والانفتاح الواعي على الحضارات الانسانية، وفي الابتعاث الخارجي، بدلا من حروب مدمرة لاقتصاديات ومجتمعات وسياسات متعثرة، ولهذا كانت المملكة وستبقى عقلانية في تصرفاتها، حكيمة في خياراتها، تنظر لمواطنيها باعتبارهم أساسا للتنمية وعمادا للمستقبل.