واشنطن تضاعف عسكرييها في العراق لمكافحة تنظيم «داعش»

أعلنت الولايات المتحدة، أول أمس الجمعة، أنها ستضاعف تقريباً عديد عسكرييها في العراق، بإرسال 1500 مستشار عسكري إضافي لتدريب القوات العراقية، بما فيها قوات البشمركة الكردية، وتقديم المشورة لها في حربها ضد تنظيم "داعش" المتطرف.
لكن هذه القوات التي ستبدأ بالوصول في الأسابيع القادمة "لن تشارك في المعارك"، بحسب ما أفاد جوش ارنست المتحدث باسم الإدارة الأميركية.
من جهته، أوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحافي أن هؤلاء الجنود سيكون بإمكانهم مع ذلك "الدفاع عن أنفسهم".
وذكر البيت الأبيض في بيان أن إرسال هؤلاء المستشارين يندرج في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة "داعش" والتي تهدف إلى "دعم الشركاء في عين المكان" .
وبحسب كيربي فإن دولاً "عديدة" أخرى منضوية في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" في سوريا والعراق ستشارك في مهمات تقديم المشورة العسكرية وتدريب القوات العراقية، مشيراً، على سبيل المثال، الدنمارك التي وعدت بإرسال 120 مدرباً، في حين وعدت بريطانيا، الأربعاء، بإرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى العراق.
وأوضح بيان البيت الأبيض، أنه بطلب من وزير الدفاع تشاك هيغل وتلبية لطلب من بغداد فقد "أمر الرئيس اوباما بنشر ما يصل الى 1500 عسكري إضافي، للقيام بدور غير قتالي يتضمن التدريب وتقديم النصح ومساعدة القوات العراقية، وبينها القوات الكردية".
وللمرة الأولى، سيتم نشر عسكريين أميركيين خارج بغداد وأربيل، حيث هم موجودون حالياً.
وينتشر حالياً في العراق نحو 1400 جندي أميركي بينهم 600 مستشار عسكري في بغداد وأربيل و800 جندي يتولون أمن السفارة الأميركية ومقار أميركية في العراق الى 3100 عسكري.
وقال مسؤول في الدفاع لفرانس برس، طالباً عدم ذكر اسمه: إن بعض المستشارين سيتمركزون في محافظة الأنبار (غرب)، حيث أرغم الجيش العراقي على الانسحاب بمواجهة تقدم تنظيم "داعش" الذي أعدم مسلحوه في الآونة الأخيرة أكثر من 200 من أفراد عشيرة واحدة في هذه المحافظة.
وكان البنتاغون اعتبر في نهاية أكتوبر، أنه من "الضروري" إرسال مستشارين إلى هذه المحافظة بشرط أن تسلح بغداد العشائر السنية فيها. والجمعة اكتفى كيربي بالقول، تعليقاً على هذا الشرط، أن الحكومة العراقية لا تزال "راغبة بتسليح" هذه العشائر.
ولتمكن من إرسال مدربين ومستشارين عسكريين إلى العراق طلب أوباما من الكونغرس ميزانية تكميلية بقيمة 5,6 مليارات دولار ستستخدم أيضاً في تمويل حملة الغارات الأميركية الجوية في العراق وسوريا.