صرح المتحدث الرسمي بوزارة الحرس الوطني رداً على ما نشرته بعض الصحف الإلكترونية وما تم بثه في بعض المواقع من مطالبات لعدد من المواطنين بمنطقة القصيم بإيقاف الإزالة عن منازلهم من قبل الحرس الوطني، وعليه فإن وزارة الحرس الوطني رغبت في توضيح ما يلي: الأرض التي أقيمت عليها المباني والاحداثيات العشوائية مخصصة لمشروع حيوي وهام يخدم الوطن والمواطنين وهو مستشفى الحرس الوطني بمنطقة القصيم الذي صدر الأمر السامي الكريم برقم 3891/م ب بتاريخ 15/6/1432ه بإنشائه ضمن المستشفيات التي تقام في المناطق التي تتواجد بها وحدات الحرس الوطني، وقد خصصت هذه الأرض لإقامة المستشفى لموقعها المناسب واعتمدت المبالغ اللازمة وتم الانتهاء من عمل التصاميم والمخططات لهذا المشروع والإعلان عنه برقم (م ش ص /38/ لعام 1433ه)، وتمت الترسية بموجب الأمر السامي الكريم 44980 بتاريخ 10/12/1434ه لكن وجود هذه التعديات عطل إقامة هذا المشروع الحيوي منذ فترة طويلة وحال دون الاستفادة من خدماته للجميع. وأضاف المتحدث الرسمي: الأرض ملُك للدولة لصالح وزارة الحرس الوطني بموجب صك شرعي برقم 304/4 بتاريخ 9/5/1390ه، وليس من حق أي جهة أو أي أحد أن يقيم عليها أي احداثيات تمشياً مع توجيهات المقام السامي الكريم بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات وإزالتها إن وجدت، والاعتداءات والمباني التي اقيمت عليها كانت مع الأسف من بعض منسوبي الجهة المكلفة بحراستها وعدد من المواطنين، وقد تم توجيه أمير الفوج العاشر في حينها بالمحافظة على الأرض من التعديات وإزالتها حسب الطرق النظامية، وأعطوا فرصاً كثيرة لإخلائها. وقامت وزارة الحرس الوطني بمخاطبة إمارة منطقة القصيم لاتخاذ كافة الاجراءات النظامية لإزالة التعديات وتكليف أمير الفوج الحالي بالتنسيق التام مع إمارة منطقة القصيم، وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وامتثل معظمهم لإخلاء الموقع، وتبين أن بعض من قام بهذه التعديات يملك مساكن ولا يقيم في هذه العشوائيات، ويقوم بتأجيرها، وبعضهم يعمل خارج منطقة القصيم. وبين التوضيح أنه لا يوجد أي أمر سامٍ بمنح هذه الأراضي لهم، وقد طالبناهم بإحضار ما يثبت صحة هذا الأمر لكن دون جدوى. واللجنة المكلفة بالإزالة مشكلة من إمارة منطقة القصيم بموجب الأنظمة والضوابط التي تحكم التعديات على الأراضي الحكومية. واختتم توضيح وزارة الحرس الوطني أن الوزارة وهي تتابع ما ينشر عن هذا الموضوع تهيب بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها والابتعاد عن الاجتهاد الذي يثير الرأي العام ولا يقدم الصورة الحقيقية.