أكد المتمردون الحوثيون وجود تنسيق مسبق بين الجماعة وأطراف رسمية وغير رسمية داخل الدولة اليمنية قبل السيطرة على العاصمة صنعاء, فيما فرض الحوثيون قيوداً مالية جديدة بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومن ضمنها وزارة المالية، إذ أمروا بوقف كل المدفوعات ماعدا رواتب موظفي الدولة في إطار تشديد قبضتهم على المؤسسات الحكومية. وبحسب ما نقلت "الجزيرة" عن الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام أن الحوثيين أجروا اتصالات مع جهات رسمية وغير رسمية بمشاركة أطراف من داخل وخارج اليمن ومن الرئاسة ووزارة الدفاع اليمنيتين. وجاء هذا الاعتراف فيما اتهم المتحدث باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان، وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد بالتواطؤ مع الحوثيين حين أمر معسكرات الجيش في العاصمة صنعاء بالتوقف عن المقاومة والاستسلام للحوثيين. وطالب شمسان بمحاكمة وزير الدفاع لكشف ما حدث فعلا أثناء سقوط العاصمة بيد المسلحين الحوثيين. من جانب آخر قال المتحدث باسم الحوثيين إن مشكلة السلاح في اليمن ستحل وفقا لنتائج الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، ورد بالقول على سؤال عن الجدول الزمني لخروج المسلحين الحوثيين من صنعاء: إن الموجودين في صنعاء حاليا هم من أبناء صنعاء ولجانها الشعبية, والتأكيد على وجود جدول زمني للخروج. وعن الاتهامات المتعلقة بانتهاك حرمات بيوت بعض الشخصيات العامة ومسؤولين يمنيين, اعتبر المتحدث أن الأمر يتعلق بتجاوزات وأخطاء, وقال إن الجماعة مستعدة للاعتذار عنها. التزام بالاتفاق من جانبه أكد القيادي الحوثي ضيف الله الشامي أن الجماعة ملتزمة بما تم التوقيع عليه في اتفاق السلم والشراكة مع السلطات اليمنية، وقال لوكالة الأنباء الألمانية إن الجماعة ستسلم جميع المواقع للدولة بشكل منظم ومدروس، وأكد أن اللجان الشعبية لن تنسحب من صنعاء إلا في حال استتب الأمن. وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية، وفي تحرك جديد أمر الحوثيون وزارة المالية بوقف كل المدفوعات ما عدا رواتب موظفي الدولة. وقال القيادي بالجماعة عبد الملك العجري لرويترز إن هذا الإجراء "تم بناء على طلب موظفين حريصين على حماية الأموال العامة في وقت يسوده عدم اليقين". وفي ظل هذه الأوضاع قرر المبعوث الأممي جمال بن عمر مغادرة صنعاء والتوجه إلى السعودية، وقال بن عمر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أختتم اليوم زيارتي التي استغرقت ثلاثة أسابيع، والتي لم تكن سهلة، حيث شهدت صنعاء أحداثا دامية". وأضاف "ما زال اليمن يمر بوضع حساس، لكن الطريق الوحيد للمضي قدما في إنجاح مشروع التغيير السلمي الذي بدأ في 2011 هو تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون". وكان المبعوث الأممي رعا توقيع اتفاق السلم والشراكة بين الحوثيين وبقية المكونات السياسية في 21 من سبتمبر/أيلول الماضي. ومنذ توقيع ذلك الاتفاق أحكم الحوثيون قبضتهم الكاملة على العاصمة صنعاء، واحتلوا عددا من المرافق السيادية، ونصبوا نقاط تفتيش خاصة بهم في شوارع العاصمة، مع غياب كلي لأفراد الجيش والأمن. ومن أبرز بنود اتفاق السلم والشراكة، تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي وخفض سعر المشتقات النفطية.
