ذل من لا خروف له !

بغض النظر عن المعاني السلبية التي قد يحملها العنوان، وأنه قد يكون المقصود من المقال البشر الذين تحولوا إلى خرفان يتلاعب بهم بملء إرادتهم! أو مقابليهم الذين يريدون أن يحولوا غيرهم إلى خرفان يسيّرونهم وفق رغباتهم، إلا أن المقصود الحقيقي من هذا المقال هو الخروف العزيز الذي سيضحى به خلال الأيام المقبلة!
فأسعار الأضاحي التي تتصاعد بلا متابعة جادة، ودراسة للوضع صادقة تجعل العنوان واقعياً، فمن لا يملك خروفه في هذه الأيام هو في حالة صعبة قد تمنعه من تطبيق السنة التي فيها إحياء لشعيرة عظيمة واجتماع للناس ومساعدة للفقراء والمحتاجين!
في تحقيق صحيفة اليوم الذي حمل عنوان "أسعار الأضاحي (نار) .. و2000 ريال لرأس الغنم المحلي" " أكد مواطنون ومقيمون أن أسعار الماشية والأغنام تشهد ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 30 و50 % في الأسواق كل عام.
لافتين إلى أن تجاراً يستغلون عيد الأضحى لرفع الأسعار دون مبرر منطقي، مطالبين المسؤولين بالتدخل لحماية المستهلك من الاستغلال وفي المؤشر الإبداعي الذي أصدرته أمانة الرياض الذي تستحق الشكر عليه، وصل سعر النعيمي البلدي إلى 1900 ريال والنعيمي السوري 1650 والنعيمي الأردني 1600 أما النجدي فقد وصل إلى 2000 ريال!
هذه الأسعار الكبيرة التي لن يستطيعها متقاعد وموظف بوظيفة صغيرة، هي ما تم ضبطه ولجهات بيع محددة وقبل أيام من العيد!
إذا ما الحال فيمن يبيع خارج المؤشرات؟ وكم ستكون الأسعار إذا جاء العيد؟!
نحن أمام مشكلة وأعتقد أن كبح جماح الأسعار بعد ارتفاعها لن يحقق شيئاً، بل يجب أن تكون هناك خطوات استباقية لحل هذه المشكلة!
ومن هذه الخطوات التخفيف من الرسوم والتكاليف التي يتحملها تجار الأغنام!
فتاجر الأغنام يدفع زكاة سنوية لمصلحة الزكاة لأن وزارة العمل تلزمه بذلك كي يحصل على راعي، رغم أن معظمهم لا تجب عليه الزكاة شرعاً لأنه يعلف أغنامه طوال العام!
كما أن أسعار الأعلاف تتزايد والخيارات التي كانت موجودة تقل وهذه تحتاج إلى تدخل من وزارة الزراعة!
إذا إنقاذ المواطن من هذا الغلاء لا تتحمله الأمانات وحدها - مع أني سبق وطالبت بإقامة مهرجانات شبيهة بمهرجانات التمور في المحافظات التي تشتهر بالرعي تساهم في ضبط أسعار الأغنام - بل يحتاج إلى تدخل من وزارتي الزراعة والعمل ومصلحة الزكاة والدخل، وإلا فالزيادة مستمرة والسيطرة ضاربة للعمالة التي تتاجر بصحتنا!