محكمة إسبانية تعلق استفتاء إنفصال كتالونيا

علقت المحكمة الدستورية في اسبانيا اليوم الاثنين استفتاء على الاستقلال طالبت كتالونيا ان يجري في نوفمبر تشرين الثاني القادم رغم ان القوى السياسية في الاقليم الغني الواقع في شمال شرق البلاد مضوا قدما في حملة سياسية قبل الاستفتاء المقرر.
وكانت الحكومة المركزية في اسبانيا قد طلبت من المحكمة في وقت سابق اليوم الاثنين الاعلان ان الاستفتاء غير مشروع على اساس انه ينتهك دستور البلاد ، وفي حين أن المحكمة الدستورية قد تستغرق سنوات للبت في هذه القضية فإن الاستفتاء بات معلقا بقرار المحكمة قبول القضية ، وقالت متحدثة باسم المحكمة إن القضاة الاثنى عشر للمحكمة توصلوا لقرار بعد اجتماع طاريء استمر ساعة ، ولكتالونيا التي تمثل نحو خمس حجم اقتصاد اسبانيا لغتها وثقافتها الخاصة بها وكانت تسعى حثيثا للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي ، لكن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي قال اليوم الاثنين إنه ليس بوسع أي جماعة من الاسبان اتخاذ قرارات تتعلق بالسيادة وتؤثر على البلاد بأسرها. وعبر عن اسفه لقرار أرتور ماس رئيس إقليم كتالونيا الاسباني باجراء استفتاء يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني بشأن الانفصال عن البلاد ، وقال راخوي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة "انني آسف لذلك لانه مخالف للقانون ويتجاوز قانون الديمقراطية ويؤدي إلى تفكك القطالونيين وابعادهم عن أوروبا وبقية اسبانيا ويلحق الضرر البالغ بمصلحتهم " وأضاف "ناهيك عن الاحباط الذي يصيب قطاعا كبيرا من شعب كتالونيا من خلال تشجيعهم على المشاركة في مبادرة لن ترى النور لأنها غير مشروعة."
وكان ماس قد وقع مرسوما يوم السبت الماضي يدعو لإجراء الاستفتاء في التاسع من نوفمبر القادم بشأن الانفصال عن اسبانيا ما وضع الحكومة المحلية على مسار تصادمي مع حكومة مدريد ، ورغم ان المحللين السياسيين يتوقعون ان يدعو ماس إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة بعد تعليق الاستفتاء على أمل ان يمنح الفوز قضية الاستقلال زخما متجددا إلا انه لم يبدر عنه ما ينم عن الرضوخ امام الضغوط ، واشار استطلاع للراي ان اغلبية اهالي كتالونيا يريدون اجراء الاستفتاء وشجعتهم على ذلك النتائج التي اوضحت تقارب اصوات المؤيدين والمعارضين لاستفتاء ملزم جرى في اسكتلندا هذا الشهر ، وأثناء انعقاد جلسة المحكمة الدستورية في مدريد قدم ماس "كتابا ابيض" في برشلونة وهي وثيقة تتضمن تفاصيل الخطوات التي يتعين ان تتخذها كتالونيا في حال الانفصال ، وتتضمن الوثيقة 18 فصلا تتناول مسائل مثل الدفاع والامن الاجتماعي والعلاقات التجارية والوضع المالي لدولة كتالونيا بعد استقلالها وانضمامها للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.