شهادات القناة المصرية تجذب 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري: إن حصيلة شهادات قناة السويس تعد إنجازاً ورسالة للعالم بأن مصر قادمة للأمام، مضيفاً إن الحصيلة النهائية للطرح بلغت 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، مشيراً إلى أن الأفراد استحوذوا على 82% من نسبة الشراء مقابل 18% للمؤسسات، مؤكداً أن الشهادات نجحت في جذب 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي.
وأوضح رامز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس أن جميع محافظات الجمهورية شهدت إقبالاً كبيراً شديداً على شراء الشهادات، وهو ما يعكس الدافع الوطني، وأيضا نجاح الطرح الذي تم ترتيبه واتخاذ إجراءاته خلال 4 أيام فى اجتماعات متواصلة بين البنك المركزي ورؤساء البنوك الأربعة.
وقال: إن نسبة الأفراد كانت تستحوذ على 90%، في الأيام الأولى من الاكتتاب ثم انتهى الأمر أن أصبحت 82% بعد دخول المؤسسات والشركات في الأيام الأخيرة للاكتتاب لتصل حصتها إلى 18%، مشيرا إلى أن المبالغ التي اشترت بها الشركات لم تكن كبيرة باستثناء هيئة التأمينات التي اشترت بمبلغ 3 مليارات جنيه، وذلك نظرا للعائد المجزي لها.
وأضاف إن عدد طلبات الشراء مليون و100 ألف من خلال أكثر من 2 مليون عملية مصرفية خلال 8 أيام، وهذا لم يحدث في تاريخ الجهاز المصرفي، مما يعكس خبرات وكفاءة الجهاز المصرفي والعاملين في البنوك الذين واصلوا العمل من الثامنة صباحاً وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، لافتاً إلى أن عدد الأفراد الذين اشتروا شهادات فئة 10 جنيهات بلغ 70 ألف شخص، والذين اشتروا شهادات فئة 100 جنيه بلغ 150 ألف شخص.
وكشف رامز عن أن الشهادات نجحت في جذب 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي، كما جذبت 350 مليون جنيه من المصريين بالخارج.
وفي المقابل، انخفضت أموال الودائع من البنوك بنحو 32 مليار جنيه خلال تلك الفترة، كما حصل مواطنون على قروض بنحو 5 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن الشهادات جذبت بعض حائزي الدولار إلى تحويله إلى الجنيه لشراء الشهادات، وهو ما تم بالفعل، حيث تم تحويل 1.5 مليار دولار إلى الجنيه داخل الجهاز المصرفي بخلاف المبالغ الأخرى التي تم تحويلها من خلال شركات الصرافة، مؤكدا أن هذا الأمر انعكس إيجابياً على سعر صرف الجنيه بالسوق خلال هذه الفترة.
وقال: إن مكاتب البريد قامت بطرح الشهادات خلال اليومين الأخيرين وبلغ عدد الأفراد الذين اشتروا الشهادات من البريد 25 ألفاً و400 شخص، بمبلغ 730 مليون جنيه.
وحول إمكانية توفير التمويل لإقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة والنووية من خلال طرح شهادات الاستثمار، قال محافظ البنك المركزي: ليس شرطا أن يتم تمويل باقي المشروعات بهذه الأداة التمويلية، طالما نجحت فإذن يمكن تمويل المشروعات الأخرى من خلال تكرار طرحها لكل مشروع لأن إيرادات قناة السويس كانت قوية في تسديد العائد ورد أصل الشهادات عندما يحين أجلها.