لقاء «مفاجئ» الخميس بين السيسي وأوباما وشروط لدمج «الإخوان» بالعملية السياسية

82 % من المصريين راضون عن أداء الرئيس

فيما أشارت أنباء في القاهرة، إلى مفاجأة من العيار الثقيل، تتلخص في طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقد لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تسربت معلومات أخرى من داخل قصر الرئاسة المصرية، عن شروط ثلاثة لإعادة دمج غير المتورطين من جماعة الإخوان في أعمال الإرهاب والعنف؛ في العملية السياسية, التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عقب وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة, وقال 82% من المصريين انهم راضون عن أداء السيسي بعد مرور مائة يوم على رئاسته لمصر.
طلب أمريكي
وفي الوقت الذي نسبت فيه وسائل إعلام مصرية، لمن سمتهم «مصادر مطلعة من الوفد المصري الرفيع المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك» قولها إن «السيسي تلقى، طلبًا من الرئيس أوباما بعقد لقاء معه» مؤكدة أنه تمت الموافقة على عقد لقاء لمدّة 60 دقيقة، يوم بعد غدٍ الخميس، يعقبه مؤتمر صحفي للرئيسين يستمر 15 دقيقة، ينتهي ببيان مشترك.. أشارت أيضاً إلى أنه لم يتم الترتيب لهذا اللقاء قبل سفر الرئيس المصري لنيويورك، وقالت: «لقد فوجئنا بالطلب».
اعتراف أمريكي
وتعقيباً على النبأ، اعتبر رئيس مجلس إدارة المركز المصري للبحوث والدراسات، اللواء عبدالحميد خيرت، اللقاء، بين السيسي وأوباما، بمثابة اعتراف أمريكي نهائي بشرعية ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن مباحثات الرئيسين، ستنهي إلى حد كبير، مراهنة جماعة الإخوان الإرهابية على سياسة الإدارة الأمريكية، وقال في تصريح خاص ل(اليوم) إن اللقاء سيكون نقطة تحول إيجابية في تاريخ العلاقات بين القاهرة وواشنطن، لأن الولايات المتحدة يهمها مصلحتها بالمقام الأول.
وبينما أفادت معلومات حصلت عليها (اليوم) من نيويورك، بأن هناك أطروحات أمريكية لعقد قمة رباعية بين مصر وأمريكا والسعودية والأردن، ربما تنضم إليه دولة الإمارات العربية بالأمم المتحدة، لم يستبعد اللواء خيرت، ذلك، مشدداً على دعم الدول الثلاث للسياسة المصرية الجديدة.
شروط رئاسية
ومن دون أي تأكيد رسمي، سواء من قصر الرئاسة، أو من الحكومة المصرية، تفاعلت لليوم الثالث على التوالي، أمس، تداعيات إمكانية مصالحة مع جماعة «الإخوان».
ورغم تحفظ مصدر مسؤول بقصر الرئاسة، في اتصال هاتفي مع (اليوم) ظهر أمس، عن التعليق على الأنباء الأخيرة، إلا أنه وفق ما نشرته صحيفة (الشروق) المستقلة، امس، فإن المصالحة مع جماعة الإخوان أو إعادة دمج أعضائها لن تتم إلا بعد اعترافها بشرعية ثورة «30 يونيو»، وما جرى بعدها من ترتيبات سياسية وقانونية ودستورية.
ونسبت الصحيفة، لمصادرها قولهم، إن «حديث الرئيس عن إمكانية دمج عناصر جماعة الإخوان وحلفائهم في العملية السياسية، ليس مشروطا فقط بنبذهم للعنف، لكنه مرهون أيضا بتغيير قيادة الجماعة الحالية التي شاركت في التحريض على العنف، ورفضت كل الحلول السياسية التي عرضت عليهم من قبل، وهو ما أدخل البلاد في دوامة عنف لم تنته حتى الآن».
وكشفت عن شروط ثلاثة، حيث ينبغي على الإخوان «أولا التخلي عن أفكارهم القديمة المبنية على الخلط بين ما هو دعوى بما هو سياسي»، وأن عليهم إذا أرادوا ممارسة العمل الحزبي التنافسي، «فعلى أعضائهم الاكتفاء بالممارسة السياسية دون خلطها بالدين، فمصر عانت خلال السنوات القليلة الماضية بسبب هذا الخلط، والدستور الجديد جرم ممارسة الأحزاب السياسية نشاطها على أساس ديني».
رفض إخواني
وفيما أكد عدد من القيادات الحزبية، أن تصريح السيسي «يتسق مع الدعوات التي طالبت بإشراك كل من لم تلوث يده بالدماء، أو تورط في العنف والتحريض عليه، رفض قياديون بجماعة الإخوان الدعوة، واعتبروا أن هدفها «التسويق للخارج».
وقال القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، الهارب إلى تركيا، الدكتور جمال حشمت، إن المصريين «يعرفون الإخوان جيداً، وتعاملوا معهم منذ عقود، ويعلمون أنهم ضالعون في أعمال البر والخير، ولا يمكن أبداً أن يستخدموا العنف لخدمة مصالحهم»، واتهم في بيان نُشر على موقع «إخوان ويب» الناطق بالإنجليزية، القيادات العسكرية بالوقوف وراء أعمال العنف، وزعم أن جماعته بريئة من تلك الأفعال.
السيسي ومون
والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عقب وصوله إلى نيويورك.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن كي مون أشاد بالجهود التي تقوم بها مصر في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وإقرار الهدنة، وأضاف بان كي مون أنه يعتزم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لإعادة إعمار غزة، الذي ستستضيفه مصر في الثاني عشر من الشهر المقبل.
واستعرض السيسي التطورات المختلفة في المنطقة، منوها إلى تصاعد قوى الارهاب والتطرف، وموضحا أن استمرار القضية الفلسطينية من دون حل على مدار عقود طويلة وفر بيئة خصبة ومناخا مواتيا لهذه القوى، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، تمهيدا لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين
وأوضح السيسي أن مصر تؤكد على ضرورة دعم البرلمان الليبي، بالإضافة إلى جهود دول الجوار المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، منوها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لاجتثاث جذور التطرف، فضلا عن وقف توريد السلاح إلى الجماعات المتطرفة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي. كما التقى الرئيس المصري بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني, وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتشكيل الائتلاف الدولي لمحاربة التطرف والإرهاب في المنطقة.
وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على السلامة الإقليمية للعراق ووحدة شعبه، ودعم الحكومة العراقية الجديدة، والتأكيد على أهمية أن تعكس كافة أطياف الشعب العراقي، بما يضمن استقرار العراق.
وفيما يتعلق بالشأن السوري، شدد الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، بما يضمن وحدة التراب الوطني لسورية وكذا وحدة شعبها، فضلا عن بذل الجهود اللازمة لمكافحة الارهاب والجماعات المتطرفة في سورية، آخذا في الاعتبار التداعيات الاقليمية للأزمة السورية على دول الجوار السوري، على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وعلى الصعيد الليبي، توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية دعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية، ولا سيما مجلس النواب المنتخب، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، يعقبه حوار وطني شامل يضم كافة أطياف الشعب الليبي، بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي يهدف إلى تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي، فضلا عن التأكيد على عدم التدخل في الشأن الليبي.
قنابل ومفخخات
أمنياً، وبعد أقل من 24 ساعة، من التفجير الإرهابي، الذي ضرب قلب القاهرة، قبل ظهر الأحد، وأدى لمقتل وإصابة 10 غالبيتهم من عناصر الشرطة، وأعلنت جماعة تُطلق على نفسها «أجناد مصر» مسئوليتها عن العملية الإرهابية، فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط محكمة شمال القاهرة بالعباسية، صباح أمس، بعد العثور على حقيبة اشتبه في احتوائها على قنبلة، وضعت أسفل أحد المقاعد بقاعة المحكمة. وأيضاً، تمكنت الحماية المدنية بالأقصر من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بطريق الكباش الأثري بمدينة الأقصر السياحية، كما كثفت قوات الشرطة من تواجدها بشوارع مدينة سمالوط بمحافظة المنيا (صعيد مصر) بحثاً عن مجهولين قاموا بوضع قنبلة بدائية الصنع أمام مدرسة الثانوية بنات.
استطلاع للرأي
كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه امس الاثنين أن 82 % من المصريين راضون عن أداء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مئة يوم قضاها في حكم مصر.
وقد تم سؤال المستجيبين عما إذا كانوا سينتخبون السيسي إذا ما أجريت انتخابات رئاسية غدا، فأجاب 78 % بأنهم سينتخبونه و8 % بأنهم لن ينتخبوه، بينما أجاب 14 % بأن ذلك يتوقف على المرشحين أمامه.
وبمقارنة هذه النسب بنتائج استطلاع الرأي العام الذي قام به مركز بصيرة بعد مرور 100 يوم على حكم الرئيس السابق محمد مرسي، فإن نسبة من قالوا إنهم سينتخبونه بلغت 58 % مقابل 18 % ذكروا أنهم لن ينتخبوه بينما ذكر 24 % بأن ذلك يتوقف على المرشحين الآخرين.