حكومات إقليمية ومناطقية هدفها التقسيم

الملف الإنساني في الأزمة الليبية

عندما يكون في بلد ما أكثر من حكومة، فهذا يعني أن ذلك البلد يشهد حالة حادة من الانقسام السياسي الذي ربما يكون ناتجا عن مجموعة من الانقسامات في بنيته المجتمعية والاقتصادية، وهذا موجز الحال الذي تعيشه البلاد الليبية مع مطلع شهر سبتمبر الحالي، حيث عاد ما يعرف بالمؤتمر الوطني الليبي العام للانعقاد في العاصمة طرابلس بشكل استثنائي وسمى السيد عمر الحاسي رئيسا لحكومة إنقاذ وطني بعد أن أعلن إقالة حكومة عبدالله الثني. في الوقت الذي بلغت فيه الدراما السياسية الليبية حدها بإعلان المجلس النيابي المنتخب حديثا من مدينة طبرق تكليف عبدالله الثني رئيس آخر حكومة ليبية مؤقتة بمباشرة مهامه كرئيس للحكومة الليبية، هذا الوضع المربك ليس جديدا ضمن معارك السياسة في ليبيا حيث سبق أن قام المؤتمر الوطني العام في منتصف هذا العام وتحديدا في أوائل شهر مايو الماضي بتسمية السيد احمد عمر معيتق رئيسا للوزراء في عملية انتخاب سادها الكثير من الغموض، ولكن مجموعة من النواب أعلنوا التصدي لذلك الوضع ولم يعترفوا بشرعية حكومة معيتق وفصلت المحكمة الدستورية في الأمر وأعادت الشرعية إلى حكومة الثني وخرج السيد معيتق من المشهد بدون خسائر كبيرة على المستوى الشخصي على الأقل. اليوم الوضع مختلف كثيرا ويتجاوز الانقسام السياسي والاجتماعي والمناطقي إلى التقسيم. لتكون هناك حكومة في طرابلس وأخرى في برقة وربما نسمع عن حكومات إقليمية ومناطقية في أماكن أخرى على التراب الليبي.
يضاف إلى مؤشرات الانقسام التي توفرها الحقائق الملموسة على الأرض التدهور المستمر في ميدان الملفات الإنسانية والخسائر البشرية التي تزيد تكلفتها بشكل يومي حيث تفيد التقارير الحديثة التي تعدها بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة ومكتب حقوق الإنسان. أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورا ملحوظا في ليبيا خاصة في مدينتي طرابلس وبنغازي. وأصبح هناك مجال للحديث اليوم عن ما يمكن أن يسمى بالنزوح الداخلي أي حركة الليبيين من المدن التي أصبحت أحياؤها أهدافا لقذائف المجموعات المسلحة. وتُقدر الأعداد التي تم رصدها وغادرت فعليا مدينتي طرابلس وبنغازي خلال فترة الشهرين المنصرمين بما يفوق 250 ألف شخص، هذه الإعداد من الأسر والأشخاص نزحت إلى المدن والمناطق الأكثر أمناً وكل الخوف من استمرار هذه الظاهرة لتؤسس لمفهوم النزوح بين الليبيين مما يخلق أزمة إنسانية لا احد يعرف كيف سيتم التعامل معها وحلها خاصة إذا عرفنا أن هناك ما يزيد على مليوني ليبي مهجرين ونازحين من مدنهم وقراهم إما في الخارج أو في الداخل منذ الإطاحة بنظام القذافي في مطلع العام 2011م.
المزعج حقا في هذه التقارير الأخيرة رصد حالات من التجاوزات التي وصفت بالجسيمة قامت بها الأطراف المتحاربة في المدن، والتي يمكن أن تنذر بعواقب وخيمة على السكان المدنيين وشملت الاختطاف والاحتجاز والقتل أحيانا تبعا للانتماء القبلي أو المناطقي أو السياسي. تقارير أخرى تحدثت عن أعمال لا تقل بشاعة عن سابقتها تم ارتكابها من قبل بعض المجموعات المسلحة في وضح النهار تمثلت في القتل ومصادرة الممتلكات كالمنازل وغيرها لعائلات بعينها وأحياء بعينها، وفي الجانب الآخر توافرت معلومات عن تزايد عدد الموقوفين والمحتجزين في ظروف اعتقال غير قانونية ولا نظامية وفي أماكن ومقرات تابعة للقوى المسلحة.
وفي ظل هذا المناخ القاتم إنسانيا تعرضت قوة العمل الوافدة في ليبيا لمضايقات ملحوظة ولمخالفات مست الجوانب الإنسانية بشكل مباشر ووصلت في بعض المراحل إلى القتل حيث نقلت الأخبار خلال شهر أغسطس الماضي تعرض العشرات من المصريين إلى حوادث قتل، وكذلك تعرض حوالي 18 عاملا من الجنسية السودانية للقتل في مقر إقامتهم في مدينة طرابلس. وربما هذا ما يفسر مغادرة ما يزيد على 150 ألف شخص من العاملين في ليبيا إلى بلدانهم في ظروف غير طبيعية.
التبعات الإنسانية لما يحدث في البلاد الليبية يتراكم بصورة مزعجة دون بروز حلول ناجعة منذ قيام ثورة السابع عشر من فبراير، حيث لم تنجح السلطات الليبية في حل مشاكل المهاجرين الليبيين في مصر وتونس ولا في حل مشاكل النازحين في منطقة بني وليد وسرت، وجاءت التطورات الأخيرة لتزيد الطين بلة دون بارقة أمل واعدة.
* مستشار وباحث في الشأن الدولي