ورشة خليجية تدعو إلى منظومة تشريعية شاملة لتمكين الجمعيات الأهلية

انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة أمس الأربعاء الورشة الحوارية حول واقع المنظمات الأهلية في التشريعات الخليجية، بتنظيم من المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية ووزارة التنمية الاجتماعية.
وتستعرض الورشة في خلال سير جلساتها هوية الجمعية الأهلية وشروط تأسيسها وحلها، وتتطرق إلى الاشراف والمراقبة على الجمعيات الأهلية، وكذلك تتناول الورشة حقوق الجمعيات الاهلية والتزاماتها.
كما يقدم خبير منظمات المجتمع المدني في المفوضية البريطانية نايجل تارلنج ورقة عمل بعنوان (موارد وتمويل المنظمات الأهلية في التجربة البريطانية).
وقال عقيل الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي: "إن المشرع الخليجي أعطى المنظمات الأهلية مجموعة كبيرة من الحقوق والمكتسبات التي تضاف لرصيد تطور ونماء المجتمع المدني في المنطقة". مشيراً إلى أن الورشة الحوارية تستقطب مختصين في مجال المنظمات الأهلية من الكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين والجمهورية اليمنية، وتنعقد في مركز دعم المنظمات الأهلية في البحرين وهو أحد ثمار دعم الحكومة البحرينية للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية.
وتابع: "باعتبار أن المركز يمثل تجربة بحرينية مميزة في مجال دعم المنظمات الأهلية في مملكة البحرين وتنمية وتفعيل روح الشراكة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية بين هذا القطاع المتنامي والقطاعين الحكومي والخاص".
ودعا الجاسم إلى "مراجعة شاملة للتشريعات الخليجية الخاصة بالمنظمات الأهلية للخروج بمنظومة تشريعية خليجية شاملة تسهم في تمكين مشاركة منظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات في إطار من الديمقراطية والانفتاح على الآخر".
ورداً على سؤال قال: "تقنين عملية الرقابة والاشراف على الجمعيات والمنظمات الأهلية لا يجب أن يفسر بأنه تشديد على عمل تلك الجمعيات أو تحجيم عملها في الأوساط الشعبية، بل على العكس تماماً، فإن تقنين عمل المنظمات الاهلية يعطي إشارة واضحة لدعم المشرع الخليجي لاستمرارية وحيوية المجتمع المدني".