تطبيق تقنين الفقه الإسلامي في الحياة

يبحث هذا الكتاب (المطبوع عام 2014م في 128 صفحة) في الجهود المبذولة لصياغة قوانين مستمدة من أحكام الفقه الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، وفي بعض الدول العربية عامة.
قسم المؤلف «د. وهبة الزحيلي) كتابه إلى بحثين: الأول في «حكم وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية»، والثاني في «التقنين: عيوبه ومزاياه». وتناول في البحث الأول إحدى عشرة نقطة؛ فتحدث فيها عن العمومية الخالدة للشريعة الإسلامية، وكمال الدين وتحقيقه الانسجام في سلوك المسلم وحياته، وتحقيق معنى العبودية لله، ووجوب الحكم بما أنزل الله وما يتعلق بذلك، وأوجه الاختلاف بين الشريعة والقانون، وعامل الحداثة والتطور في الحضارة الحديثة، ومدى جدوى النص في الدساتير وأن الشريعة الإسلامية مصادرها الأساسية، وتناول في البحث الثاني «عيوب تقنين الفقه الإسلامي ومزاياه» عدداً من النقاط، فبحث في ظاهرة تقنين الشريعة الإسلامية في الدول العربية عامة ودول الخليج خاصة، وقوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية، ثم توقف عند جهود التقنين في كل من المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي رأس الخيمة وفي قطر والبحرين.
وجاء في كلمة الغلاف:
«لماذا يُطالب بتطبيق الفقه الإسلامي في الحياة؟ ولماذا يجب جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين؟ يبحث هذا الكتاب في كيفية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في القوانين الخاصة بالدول الإسلامية. وقد بين أوجه الاختلاف بين القوانين الوضعية والشرعية، وعرَّف ميزات القوانين الشرعية عن القانونية. وذكر كيف يتم تحديثها وتطويرها بحسب مستجدات الحياة الحضارية. كما درس كيفية تقنين الفقه الإسلامي ليتناسب مع القوانين النافذة في العقوبات والمعاملات والأحوال الشخصية في عدد من البلاد العربية كالمملكة السعودية والكويت ودولة الإمارات وقطر والبحرين وسورية ومصر. والكتاب ينطلق من أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين في البلاد العربية؛ لأن الشريعة ذات مصدر إلهي خالد، ينسجم مع حياة المسلم وسلوكه».
من مباحث الكتاب:
(المعاملات، فإنها مبنية على مراعاة المصلحة، فيراعى فيها ما تقتضيه المصلحة والأعراف غير المصادمة لنص تشريعي، ويلاحظ ما تتطلبه السرعة في عمليات النقل البحري والجوي، ويعمل بالقاعدة الشرعية: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)، أي تغير الأحكام المصلحية والقياسية والمبنية على العرف، لا تغير الأحكام النصية أو الأساسية أو الجوهرية، فهذه لا تقبل التغير بحال.
وكون الفقه جزءاً من الدين لا يمنع تطور بعض أحكامه، فتوضع للمعاملات القواعد والأحكام المناسبة لتطورها. ولا شك أننا عند دراسة القانون بالأساليب الحديثة استفدنا من حسن التنظيم فيه وجودة العرض له، ويمكن عرض الفقه الإسلامي على طريقة مناهج الكتب الحديثة في التأليف في ميدان القانون وغيره.
وهنا يأتي دور الاجتهاد الجديد، فقد قرر علماء الأصول أنه إذا وقعت حادثة جديدة، نظر المجتهد، لا المثقف العادي، ولا المتخصص الممتاز في غير أحكام الشريعة أو الدين، نظر في نصوص القرآن أولاً، ثم في نصوص السنة، ثم في إجماع العلماء ثم في القياس).