إسرائيل تنصب كاميرات مراقبة داخل المسجد الأقصى لمراقبة المصلين

كشفت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» أن الاحتلال الإسرائيلي قام الثلاثاء بنصب كاميرات مراقبة ورصد داخل المسجد الأقصى المبارك، وبالتحديد عند باب المغاربة من الداخل في انتهاك لأولى القبلتين وثالث المساجد بهدف مراقبة المصلين.
وندّدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بهذا الاجراء الباطل، كما ندّدت «مؤسسة الأقصى» بهذا الإجراء الاحتلالي الخطير، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى الى التضييق على المصلين داخل المسجد الاقصى وتخويفهم، مؤكدة ان جموع المسلمين سيظلّون على تواصل دائم مع المسجد الاقصى المبارك ولن تخيفهم حراب وكاميرات الاحتلال.
وأكد الشيخ عزام خطيب، مدير الأوقاف الاسلامية في القدس، أن الامر سابقة خطيرة ومرفوض، وانه ويجب إزالة الكاميرات فوراً.
وقالت مؤسسة الأقصى ان المسلمين سيبقون يشدّون إليه الرحال صباح مساء، عبادة ورباطاً وتقرُّبًا الى الله تعالى ودفاعًا عن اولى القبلتين.
وذكرت «مؤسسة الأقصى» ان فنيين تابعين لأذرع الاحتلال الإسرائيلي قاموا بنصب كاميرتين فوق باب المغاربة، وبحسب مطلعين فإن هذه الكاميرات تكشف مساحات واسعة من المسجد الاقصى المبارك، خاصة في منطقة الجامع القبلي المسقوف، ومصلى المتحف الإسلامي، ومنطقة الكأس ومسطحات المصلى المرواني.
واوضحت الأوقاف ان هذا النوع المتطوّر من الكاميرات الحساسة يكشف بشكل ملحوظ عددًا كبيرًا من مساطب العلم المنتشرة في الناحية الغربية والجنوبية والوسطى من المسجد الأقصى المبارك وهي متحرّكة وذات زوم «إمكانية التقريب»، مما يجعل المصلين تحت المراقبة الدائمة في كل حركاتهم وسكنتاهم داخل المسجد الاقصى.
وأضافت «مؤسسة الأقصى» إن هذا الاجراء هو في الحقيقة تجسّس على الاقصى المبارك وروّاده من الرجال والنساء والأطفال.
وبدوره قال الشيخ عزام الخطيب – مدير الاوقاف الاسلامية في القدس -: «نحن نتابع الأمر، لإزالة هذه الكاميرات، وقد بلغت شرطة الاحتلال بكتاب رسمي أن ما قاموا به هو أمر وسابقة خطيرة، ولا بد من إزالة هذه الكاميرات بشكل فوري».
وفي سياق آخر، هدمت سلطات الاحتلال منذ العام 2000 وحتى نهاية العام الماضي 1059 منشأة سكنية وغير سكنية، أسفرت عن تشريد ما يقارب 4865 شخصًا من بينهم 1290 امرأة و2537 طفلاً.
أما العام 2011 فأقدمت فيه سلطات الاحتلال ممثلة ببلدية الاحتلال ووزارة الداخلية وسلطة الطبيعة والإدارة العسكرية الإسرائيلية على هدم 46 منشأة سكنية وغير سكنية، أو عن طريق إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم الأمر الذي بات يُعرف بالهدم الذاتي، وذلك ما رصدته الوحدة عبر عملها الميداني.