مصر تدفع لشركات الطاقة عن طريق بيع السندات

قال هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، إن مصر سوف تسدد حوالي 6 مليارات دولار المستحقة لشركات الطاقة، من العائدات من بيع السندات "قريبا جداً".
وقال في مقابلة في واشنطن قبل أيام: "نحن نشكرهم على صبرهم، ونحن نتوقع منهم أن يبقوا معنا لفترة أطول قليلاً، لكنها قريبة" وذلك في إشارة إلى الدفعات. وأضاف: "لقد استفادت هذه الشركات بشكل جيد من الاستثمار في البلاد، ونتوقع أيضا أن تقف معنا جنباً إلى جنب عندما يعاني الاقتصاد من الصعوبات".
وقال دميان إن الحكومة ستسدد جزءاً من المتأخرات مع تحقيق وفورات من التخفيض الأخير في دعم الوقود. وأضاف أن مصر أيضاً ستعمل على إصدار السندات الدولية وتسعى للحصول على الضمانات من دولة ذات تصنيف ائتماني مرتفع لبيعها، رافضاً الإفصاح عن حجم الأموال التي سيتم جمعها. وأشار أيضاً الى تدفقات رأس المال بأنها "الموارد الممكنة" لتلبية المدفوعات، دون الخوض في التفاصيل.
تعرضت مصر الى الاستدانة من الشركات بما في ذلك مجموعة بي جي ودانة غاز وتدهورت ماليتها العامة وسط الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011. الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي انتخب في مايو أيار بعد قيادة حركة الاطاحة بالحكومة الإسلامية، كان قد تعهد بإصلاح الاقتصاد. في الشهر الماضي، قام برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 78%، قائلاً إن هناك حاجة إلى إجراء لحفظ الأمة من "الغرق في الديون".
وقال دميان: "فُقِدت الثقة في استدامة الاقتصاد المصري". وأضاف: "نحن الآن في عملية إعادة بناء تلك الثقة".
وقال إن مصر ستنظم مؤتمراً دوليا مع المستثمرين والمسؤولين الحكوميين، والمقرر مبدئياً أن يُعقد في نوفمبر تشرين الثاني.
الحكومة، التي كانت تقوم بإنفاق حوالي 25% من الميزانية على الدعم، تعتزم تقليص العجز إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية. كان العجز العام الماضي يشكل نحو 15% إذا لم تُحسَب المنح من حلفاء مصر في الخليج، أو 12 إلى 12.5% اذا احتُسِبت المنح، وفقاً لما قاله دميان .
وقال إن التشدد في المالية العامة، والذي يتضمن زيادة الضرائب على المداخيل العالية وأرباح المستثمرين، سيكون أقل حدة في السنوات اللاحقة، كما تخطط الحكومة لمضاعفة الإنفاق على التعليم.
وشاركت مصر عدة مرات في محادثات قرض مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، دون إبرام أي صفقة. ومنذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بحوالي 15 مليار دولار من المساعدات، وهو ما يساعد على وقف الانخفاض في احتياطيات العملات الأجنبية في البلاد، كما قال دميان.
وأضاف إن مصر لا تزال منفتحة أمام "أي نوع من التعاون" مع صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه أن يعود بالنفع على البلاد، في الوقت المناسب، وفي الإطار الصحيح". وقال إن الحكومة ستدعو الصندوق لإجراء تقييم لاقتصادها، والتزاماتها السنوية لجميع البلدان الأعضاء التي لم تف مصر بها منذ عام 2010 وفقاً لموقع صندوق النقد الدولي.