لا تأخذ قرضا..

بعد التحديث الجديد لمؤسسة النقد السعودي «ساما» على انظمتها والذي يفرض على البنوك تفعيل نظام الفائدة المتناقصة على القروض الاستهلاكية، ما يعني استبدال معدل الفائدة التراكمي بمعدل فائدة تناقصي يحسب على المبالغ المتبقية من القرض بعد سداد الأقساط، الأمر الذي سوف يوفر ما يقارب 40 في المائة من الفائدة على العملاء المقترضين ويحقق العدالة المالية للمقترض، كما ان هذا النظام لن يطبق على المقترضين السابقين وبأثر رجعي بل على عقود التمويل الجديدة بعد صدور هذا القرار، وبذلك سوف يتخلص المواطن المقترض من شبح الفائدة المتراكمة التي استنزفت رواتب المقترضين على مدى عقود طويلة ومنذ نشأت البنوك في السعودية.
ايضا من الأمور الإيجابية التي وردت في التحديث لضوابط التمويل والاقتراض يلزم البنوك بالإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل وسعر الفائدة المترتبة على القرض وهذا يأتي لتأكيد مبدأ الشفافية بالتعامل مع المقترضين ووضع معايير النسبة المئوية وحساب كافة التكاليف والرسوم الإدارية التي تحصل من المقترض بحد اقصى عن نسبة 1 في المائة من مبلغ القرض او خمسة الاف ريال ايهما اقل، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية وعدم الاتصال بأقارب العميل في ممارسات التحصيل، ومن الضوابط الجيدة ايضا التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد.
من وجهة نظر كان ينقص هذه الضوابط مجموعة من الإجراءات التي من شأنها ان تضمن تطبيقها من قبل البنوك خاصة وانها نظمت عقود القروض الاستهلاكية بفائدة محددة مقدما، بينما عقود التمويل بالمرابحة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تشكل النسبة الأكبر من عمليات الاقتراض وهي توسط البنك لشراء سلعة بناء على طلب العميل ثم بيعها له بالآجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء زائداً ربحا معلوما متفقا عليه بينهما، لم تعالجه «ساما» في ضوابطها الجديدة.
الحقيقة ان الضوابط الجديدة جاءت منصفة للبنك والمقترض على حد سواء ولكن يجب الحذر والمراقبة من مؤسسة النقد السعودي على تطبيق هذه الضوابط من قبل البنوك وعدم التحايل عليها ووضع معايير تنفيذية مشددة لمتابعة صياغة عقود التمويل من قبل القانونيين ولكي لا تفتح المجال للبنوك في التعويض برفع سعر الفائدة على القروض والتمويل الاستهلاكي.