ارتفاع «بورصة» المشروعات الحكومية المتعثرة!

قبل أيام اطلعت على موقع بورصة الوعود الذي أنشأه الزميل ثامر المحيميد لرصد دقة الوعود التي يصدح بها المسؤولون ثم ما تلبث أن تتوه في زحمة الأحداث اليومية، والوعود الجديدة التي ما تلبث أن تتلاشى أيضاً.
مجهود رائع الذي قام به الاخوة القائمون على الموقع بدءًا من رصد الوعود التي أطلقها المسؤول وتتبع تنفيذها وتصنيفها إلى وعود قيد الإنجاز أو تم إنجازها وأخرى لم تنجز، موضحاً وقت التأخير بشكل تفاعلي بالساعة واليوم والشهر وأخيراً بالسنة!!
وطالما وصلت التأخيرات إلى خانة السنين فمن حقنا التساؤل عن سبب التأخير ومن المقصر ومتى تتم محاسبته محاسبة علنية لنوقف التضخم الكبير في بورصة الوعود، مستبقين بذلك الانهيار الذي سنصل إليه حتما في حال عدم السيطرة على خططنا التنموية.
الأخطاء المتكررة والتأخير في إنجاز المشروعات الحكومية إلى الحد الذي وصل إليه يؤكد وجود نزيف للجهود والوقت والتكاليف أو سوء في التخطيط أو ضعف في الجهات المنفذة وربما ما هو أسوأ من ذلك، ما يستدعي التدخل والتحقيق ومن ثم إيقاع العقوبات وإعلانها لتكون بمثابة الرادع من جهة وآلية واقعية لتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية للمشروعات الحكومية أمام الرأي العام
الموقع وضع أيضاً استفتاءً لآراء الناس حول تقديرهم صحة تلك الوعود التي يطلقها المسؤولون، وكان السؤال: هل تعتقد أن المسؤولين الحكوميين يقومون بإنجاز الوعود التي يطلقونها في وسائل الإعلام ؟ فكان قرابة 90 بالمائة من مجموع المصوتين إما يعتقدون أن الوعود لا تنجز أبدا أو قليل منها يتم إنجازه بالفعل..!
وفي أبجديات الإدارة الوعود جزء لا يتجزأ من الموازنة، ذلك أن كل وعد ما يجب أن يرصد لتنفيذه مبلغ معين ووقت يتم خلاله، وفي حال عدم القدرة على توفير السيولة اللازمة لإتمام المشروع أو تجاوز وقته فإن المسألة هنا ليست مجرد مشكلة بقدر ما هي مؤشر لوجود مشكلات كبرى تتعلق بالتخطيط أو الرقابة أو المحاسبة، ذلك أن الأخطاء المتكررة والتأخير في إنجاز المشروعات الحكومية إلى الحد الذي وصل إليه يؤكد وجود نزيف للجهود والوقت والتكاليف أو سوءا في التخطيط أو ضعفا في الجهات المنفذة وربما ما هو أسوأ من ذلك، ما يستدعي التدخل والتحقيق ومن ثم إيقاع العقوبات وإعلانها لتكون بمثابة الرادع من جهة وآلية واقعية لتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية للمشروعات الحكومية أمام الرأي العام.
كما أن إعلان الميزانية السنوية المنتظرة ينبغي أن تتضمن إحصاء دقيقاً للمشاريع المتعثرة التي رصدت لها الأموال اللازمة وأسباب تعثرها وما يترتب على هذا التأخير.
تقرير المراقبة العامة أورد بعضاً من الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة جاء من بينها ضعف قدرات بعض الأجهزة الحكومية المشرفة على المشروعات في متابعة سير العمل وتقييم أداء المقاول أولا بأول، وتراخي بعض الجهات في اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإدراج بعض المؤسسات اعتمادات المشروعات قبل التأكد من تخصيص الأراضي اللازمة لها عن طريق البلديات أو الشراء ونزع الملكية، وتأخر الفسوحات والتراخيص الخاصة بأرض المشروع ما يتسبب في تأخير طرحه للمنافسة لحين توافر الأراضي، وافتقار بعض الجهات الحكومية للكفاءات العلمية والخبرات المهنية للإعداد والتخطيط الهندسي لمشروعاتها، والتأخر في إعداد الشروط والمواصفات الفنية، والتأخر في إبرام العقود حتى الأشهر الأخيرة من السنة المالية قبل أن يبدأ الصرف عليها، وعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لبعض المشروعات في الميزانية ساهم في تأخير التنفيذ إما لارتفاع سعر أقل العطاءات عن الأسعار السائدة في السوق أو لعدم دقة تقدير تكاليف المشروع المعتمدة في الميزانية.
وكل تلك الأسباب تستدعي محاسبة المسؤولين عن التأخير خاصة أن ديوان المراقبة العامة غير مخول بالمحاسبة، وقبل ذلك تقنين الوعود والتأكد من إمكانية تحقيقها والتأكد من صحة التخطيط كي لا ترتفع بورصة الوعود المتعثرة أكثر من ذلك .. تحياتي.
msafaliq@gmail.com