شركات الأسمنت الإماراتية تخسر 16.3 مليون درهم في 9 أشهر

تراجعت الارباح الصافية لشركات الاسمنت الإماراتية المدرجة في دبي وأبوظبي خلال الربع الثالث والتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011 م، بحسب تقرير لمركز معلومات مباشر.
وأفاد التقرير أن الشركات مُنيت بخسارة بلغت 16.3 مليون درهم مقابل 260.8 مليون درهم كانت قد حققتها في الفترة المقابلة من 2010م وبنسبة تراجع 106.24 بالمائة.
وجاء ذلك متوافقاً بعض الشيء مع ما مُنيت به تلك الشركات الثماني من تراجع في مبيعاتها بنسبة 0.2 بالمائة، حيث حققت تلك الشركات مبيعات بقيمة 2.31 مليار درهم مقابل 2.32 مليار درهم في الفترة المقابلة. وعلى مستوى الثلاثة الأشهر «الربع الثالث» فقد حققت الشركات الثماني المدرجة بالسوقين أرباحاً بمقدار 58.9 مليون درهم إلا أنها جاءت متراجعة وبشكل ملحوظ مقارنة بما حققته من أرباح في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 266.9 مليون درهم بنسبة تراجع 77.94 بالمائة، وذلك على الرغم من أن مبيعات هذه الشركات قد حققت نمواً في نفس الفترة بنسبة 7.04 بالمائة لتصل إلى 740.10 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 691.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وجاء تراجع مبيعات شركات الأسمنت في فترة ال 9 أشهر على الرغم من تأكيد عدد من الخبراء بقطاع الأسمنت على أن شركات ومصانع الأسمنت المحلية لم تخفض إنتاجها خلال عامي 2010 و2011 وأشاروا في تصريح صحفي إلى أن المصانع الكبيرة لا تجد مشكلة في تصريف المنتج أما المصانع حديثة العهد بالسوق فهي التي تعاني تراجع الطلب وانخفاض الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التصنيع لعدم وجود المرونة في تصريف المنتج.. إلا أن مديرين تنفيذيين لمصانع أسمنت محلية قد أكدوا أن أسعار الأسمنت المحلي قد عززت من وضعها تجاه أسعار المستورد إضافة إلى كون المنتج المحلي منافساً من حيث السعر مقارنة بالأسمنت الخليجي وتبقى قدرة الأسمنت المحلي على دخول أسواق جديدة وقدرته على المنافسة وعليه فيكون من المرجح أن يكون تراجع قيمة المبيعات جاء بتأثير من الأسعار وليس من جانب عملية الإنتاج.
وأكد مسئولون في مصانع وشركات أسمنت أن المصانع تسعى لزيادة عوائدها عبر التوسُّع في فتح أسواق جديدة للتصدير بخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأكثر قرباً من الدولة تخفيضاً للنفقات التشغيلية، متوقعين أن تلجأ الشركات إلى رفع حصتها التصديرية إلى 50 بالمائة خلال عام 2012 من حجم إنتاجها الكلي مقابل 25 بالمائة في الفترة من 2007 إلى 2010 ، وأشاروا إلى أن عملية التصدير إلى الخارج ليست بالسهولة بفعل المنافسة الكبيرة مع الكثير من البلدان المجاورة والتي تقوم بتصدير الأسمنت بأسعار منافسة.
وأشار خبراء بالقطاع إلى أن الدافع وراء اللجوء إلى فتح أسواق جديدة يرجع إلى سببين أولهما هو رغبة الشركات والمصانع في التوسُّع خارجياً وثانيهما هو ارتفاع الناتج المحلي وهو الأمر الذي ارتبط بفترة الطفرة العقارية بدبي حيث أضافت الكثير من المصانع خطوط إنتاج في ذلك الوقت مما أوجد مشكلة لهذه المصانع في الفترة الحالية ويذكر أن الإنتاج المحلي الكلي من الأسمنت ما بين 18 و20 مليون طن تستهلك الدولة منه ما يقرب من نصف الكمية.