ملك البحرين يقيل المسؤول عن الامن الوطني

استبدل ملك البحرين المسؤول عن الامن الوطني العضو في الاسرة المالكة بعد نشر تقرير انتقد قوات الامن خلال قمعها للتظاهرات مطلع العام في البحرين.
وعين عادل بن خليفة الفاضل الذي لا ينتمي الى الاسرة المالكة، خلفا للشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة في هذا المنصب بحسب مرسوم نشرته وسائل الاعلام الثلاثاء. وعين المسؤول السابق عن الامن الوطني امينا عاما للمجلس الاعلى للدفاع ومستشارا ملكيا برتبة وزير.
وكانت لجنة تحقيق مستقلة نددت في تقريرها الذي نشرته في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ب"استخدام القوة المفرط وغير المبرر" من قبل السلطات لقمع تظاهرات . وقبلت السلطات بنتائج التحقيق ودعت واشنطن، حليفة البحرين، الى معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.
وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق فان الاحداث التي اندلعت في 14 شباط/فبراير اسفرت عن 35 حالة وفاة بينهم 30 مدنيا وخمسة عناصر من الاجهزة الامنية، في حين قالت السلطات ان 24 شخصا قتلوا بينهم اربعة شرطيين. وبحسب اللجنة بين القتلى المدنيين قضى خمسة تحت التعذيب. واتخذ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرارات اخرى ترمي بحسب وسائل الاعلام الى تطبيق توصيات اللجنة. وعين ايضا اعضاء في هيئة مكلفة تطبيق هذه التوصيات في حين اعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة سلسلة اصلاحات ترمي الى احداث "توازن" بين مهمات الشرطة واحترام حقوق الانسان.