الأردن.. تجدد العنف القبلي والمحتجون يعرقلون تدخل «اللواء 14»

تجددت احتجاجات قبلية عنيفة شمال الأردن، على مقربة من الحدود السورية، بعد رفض قبيلة الزعبي، التي يقدر قوامها ب 60 بالمائة من إجمالي عدد سكان مدينة الرمثا، استلام جثة ابنها، الذي لقي حتفه في أحد أقبية الأجهزة الأمنية الأردنية.
وتداعى قرابة 4 آلاف أردني من أبناء القبيلة، إلى شوارع المدينة أمس عقب صدور تقرير ثان عن أسباب مقتل نجم الزعبي (20 عاما)، الذي لقي حتفه الخميس الماضي في قبو جهاز أمني. وعمت الاحتجاجات مدينة الرمثا، التي عطل المحتجون فيها أعمال المرافق والدوائر الحكومية، وأغلقوا الطريق الدولي المؤدي إلى حدود جابر بين الأردن وسورية، وأيضا الطريق المؤدي إلى العاصمة عمان. وقال شهود عيان، في اتصال هاتفي مع "اليوم"، إن "أبناء قبيلة الزعبي أغلقوا الطرق الرئيسية المؤدية إلى سورية والعاصمة الأردنية بالإطارات والمركبات المشتعلة".
وبين الشهود، الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، أن "المحتجين أخلوا الدوائر الحكومية من موظفيها، وأغلقوا أبوابها، فيما أضرم آخرون النار في مباني بعضها، من بينها مبنى المتصرفية ومركز أمني".
وعرقل المحتجون – وفق مصادر "اليوم" - دخول "اللواء 14"، التابع لجهاز الأمن العام ومتخصص بمكافحة أعمال الشغب العنيفة، إلى مدينة الرمثا. وتخشى السلطات الحكومية تدخل أطراف إقليمية، وتحديدا دمشق، في الاحتجاجات بمدينة الرمثا، في محاولة لتصدير أزمتها الداخلية. وقالت مصادر حكومية، في تصريحات متطابقة ل "اليوم"، إن "الأوساط السياسية والأمنية الأردنية تخشى أن توظف جهة إقليمية الاحتجاجات للفت الانتباه عن الأزمة التي تعيشها، وتصدير مشكلتها إلى الجوار".
ورفضت عشيرة الزعبي أمس نتائج تقرير ثان حول وفاة الشاب نجم، أعدته لجنة تشريح "محايدة"، وفق وصف الجهات الحكومية. وقال عم الشاب المتوفى عماد الزعبي إن "قبيلة الزعبي لن تتسلم جثة نجم إلى حين بيان الحقيقة"، رافضا تقرير اللجنتين.
واتهم الزعبي "الاستخبارات العسكرية الأردنية" بقتل الشاب الزعبي، وقال "الاستخبارات العسكرية هي من قتلته". وبين رئيس "لجنة التشريح المحايدة" د.مؤمن الحديدي، مدير مركز للاستشارات الطبية والقانونية، إن "تشريح الجثة أظهر أن سبب الوفاة هو الشنق برباط ضاغط, فيما لم تظهر أي علامات تشكل نمطا من أنماط التعذيب. وأكد الحديدي، في تصريح ل «اليوم»، أن «النتائج التي توصلت إليها اللجنة تطابق نتائج التقرير الأول، الذي أعدته لجنة حكومية».