دعوات لتقليص النفقات في مصر ومخاوف من تضخم عنيف في الأسعار

حذر اقتصاديون مصريون من موجة تضخم عنيفة مرتقبة في أسعار السلع والأدوات، تفوق أي زيادة محتملة في المرتبات، إذا لم تدر عجلة الإنتاج في أسرع وقت، داعين الى الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا.
واعتبر الخبير في أسواق المال، مصطفى بدرة أن تقليص النفقات في الوقت الحالي هو الجسر الوحيد لعبور الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تعطل الإنتاج في أعقاب ثورة 25 يناير، وقال: إن تقليص النفقات واجب على الأفراد والحكومة على حد سواء وإن تم بنسب بسيطة في حدود 10 بالمائة من الدخل. فبدلا من أن ينفق الفرد ألف جنيه في الشهر على سبيل المثال ينفق 900 جنيه ويدخر 100 جنيه. من جانبه حذر الخبير الاقتصادي حنفي عوض من موجة عنيفة من تضخم الأسعار إذا لم تدر عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، وقال: إن استمرار البنك المركزي في ضخ سيولة للسوق يقود الى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات دون زيادة في الإنتاج ما يؤدي الى غلاء الأسعار وتقلص القوة الشرائية للنقود. يذكر أن البنك المركزي قام بطبع نحو 30 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الممتدة من فبراير 2011 حتى سبتمبر بعد أن كان يطبع في المتوسط من 15 الى 20 مليار جنيه سنويا للوفاء بمطالب المواطنين. وشدد المصدر على أن الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج ليست حلا لأنها تكبل الدولة سنوات كثيرة مقبلة وتعوق النمو. ويذهب نحو ثلث إيراد مصر سنويا كتكلفة دين حيث يتراوح الدخل السنوي للبلاد بين 350 و380 مليار جنيه يخصص منها أكثر من 110 مليارات كفائدة على الديون، بينما تقدر أجور العاملين بالدولة بنحو 118 مليارًا، وبدون تكلفة الدين يمكن للدولة مضاعفة الأجور. وتراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مصر لأدنى مستوى في أربع سنوات في أكتوبر ما يخفف الضغوط على الحكومة، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 1ر7 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر منخفضا عن 2ر8 بالمائة في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى منذ نوفمبر 2007، وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس: جاء التضخم منخفضا عن توقعاتنا عند 3ر8 بالمائة، وأرجع ذلك بشكل رئيس الى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهري والزيادة الأقل من المتوقع في رسوم التعليم، وتوقع أن يكون التضخم بلغ أدنى درجات الهبوط وسيرتفع مجددا في نوفمبر، وقال أبو باشا: إن تباطؤ نمو أسعار الغذاء يرجع بشكل رئيس الى انخفاض تكلفة المحاصيل المنتجة محليا وبصفة خاصة الأرز الذي تراجع 22 بالمائة في سبتمبر وأكتوبر نظرا لحصاد جيد. وهبط التضخم السنوي الأساس الذي يستثني السلع المدعمة والمتقلبة مثل الخضراوات والفاكهة الى 5ر7 بالمائة خلال العام حتى أكتوبر من 95ر7 بالمائة في سبتمبر حسبما نشره البنك المركزي المصري، وقال جهاز الاحصاء: إن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن بلغ 2ر119 في أكتوبر مقابل 3ر111 قبل عام. وعلى جانب آخر أظهرت بيانات حكومية أمس الثلاثاء نمو ايرادات مصر من قناة السويس 8ر4 بالمائة على أساس سنوي لتصل الى 9ر447 مليون دولار في أكتوبر بزيادة نسبتها 2ر2 بالمائة عن الشهر السابق. وكانت ايرادات القناة 3ر427 مليون دولار في أكتوبر 2010، وبلغت ايرادات سبتمبر الماضي 3ر438 مليون دولار. والقناة مصدر رئيس للعملة الصعبة الى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج.