منح 7 رخص جديدة لخامات في صناعة الإسمنت

أكد وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي: أن الوزارة ومنذ صدور التوجيهات الحكومية الخاصة بطرح 7 رخص تعدينية لاستغلال خامات صناعة الإسمنت قامت بتشكيل فرق عمل جيولوجية لاختيار مكامن للرخص الجديدة تحتوي على خامات الحجر الجيري الملائم لصناعة الإسمنت،
وروعي في اختيار المواقع بأن تكون في المناطق الإدارية الأكثر استهلاكا للإسمنت بحيث تسهم هذه المشاريع في تنمية هذه المناطق وسكانها وتغطية حاجة السوق وإيجاد توازن بين
العرض والطلب على هذه المادة الاستراتيجية.
وقد راجعت فرق العمل الفنية بوزارة البترول والثروة المعدنية قواعد المعلومات الجيولوجية والخرائط والتقارير الفنية بغية تحديد رواسب يمكن منح الرخص عليها وتبعاً لذلك تم اختيار 16 موقعا تتوفر فيها خامات الحجر الجيري في عدة مناطق من المملكة ضمن صخور الغطاء الرسوبي وصخور الدرع العربي، وقد خضعت هذه المواقع لدراسات حقلية وجيولوجية استطلاعية شملت جمع عدد كبير من العينات الصخرية التي تم نقلها إلى المختبرات المتخصصة لإجراء التحاليل الكيميائية اللازمة عليها والتي أظهرت نتائجها توفر الخامات المناسبة مبدئياً لصناعة الإسمنت.
تتضمن شروط المنافسة أن يلتزم الفائز برخصة من الرخص المتنافس عليها بجميع أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وتقديم الدراسة البيئية ودراسة الجدوى الاقتصادية بعد الحصول على الرخصة وكافة الالتزامات التي يوجبها النظام واللائحة.كما قامت الوزارة بإعداد خرائط المواقع المختارة على قاعدة طوبوغرافية وتم رفعها لإمارات المناطق لتشكيل اللجان الحكومية المعنية بدراسة كل موقع على حدة بغية التأكد من عدم وقوعها ضمن المناطق المستثناة من تطبيق أحكام نظام الاستثمار التعديني وتمت الموافقة على عدد محدود من المواقع سيتم طرحها للمنافسة كمرحلة أولى، واختيار مواقع بديلة للمواقع غير الموافق عليها من اللجان الحكومية ولا زال العمل جار لاعتماد المواقع البديلة. وبالتزامن مع عملية اختيار المواقع قام فريق العمل داخل الوزارة المكون من ذوي الخبرات الفنية والقانونية اللازمة بإعداد كراسة التأهيل ومن ثم دعوة 75 متنافساً لاستلام كراسات التأهيل وهم أصحاب طلبات الرخص الذين تقدموا بطلبات رخص تعدينية لخامات صناعة الإسمنت قبل صدور التوجيهات الحكومية الخاصة بالمنافسة، وبلغ عدد الذين حصلوا على كراسة التأهيل 68 مستثمراً منهم 37 قاموا بتعبئة الكراسات وإعادتها للوزارة حيث قام فريق العمل المكلف بمراجعة كراسات التأهيل وتقييم المعلومات الواردة بها من الناحيتين الفنية والمالية، كذلك أعدت الوزارة وثيقة الدعوة لتقديم العروض وتم تسليمها للمتأهلين.
وأضاف وكيل الوزارة للثروة المعدنية بأن وثيقة الدعوة لتقديم العروض تتضمن عدداً من الشروط منها تحقيق السعودة في هذه المحاجر والمصانع من خلال تدريب وتوظيف المواطنين السعوديين وفقاً للأنظمة المرعية ومراعاة ألا تقل نسبة السعوديين عن 40 بالمائة في نهاية السنة الأولى من بدء الإنتاج وإلزام حامل الرخصة بإعداد برنامج عملي لتدريب السعوديين.كذلك تتضمن شروط المنافسة أن يلتزم الفائز برخصة من الرخص المتنافس عليها بجميع أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وتقديم الدراسة البيئية ودراسة الجدوى الاقتصادية بعد الحصول على الرخصة وكافة الالتزامات التي يوجبها النظام واللائحة. وأن يلتزم بتأسيس شركة سعودية مساهمة تملك كامل المشروع بما في ذلك مصنع الإسمنت يساهم المرخص له بنسبة 50 بالمائة من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية واشترطت الوزارة على جميع المتقدمين للمنافسة وشركائهم الأساسيين أو المتحالفين معهم عدم تملكهم حصصاً أو نسباً تزيد عن 1 بالمائة في شركات الإسمنت القائمة، ولا يحق لشركات الإسمنت القائمة حالياً الدخول في هذه المنافسة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنه يجب الإفصاح عن هوية المتنافس شخص أم ائتلاف والإفصاح عن أسماء الشركاء في الشركة أو الائتلاف أو الشركات المكونة للائتلاف شريطة أن يكون الائتلاف قد تكوَّن قبل الدخول في المنافسة وأن يكون كل عضو في الائتلاف ممن سبق تأهيله وعند اكتشاف أي ائتلاف لم يفصح عنه عند التقدم للمنافسة يحق للوزارة إلغاء الرخصة. كذلك فإنه لا يجوز دخول أي شخص طبيعي أو اعتباري في أكثر من شركة أو أكثر من ائتلاف يقدم عرضاً استجابة لهذه الدعوة. ومن الشروط أيضاً أنه في حالة رغبة الفائز بأية رخصة الانسحاب بعد تقديم عرضه المالي وقبل إصدار الرخصة يكون ملزماً بدفع مبلغ مالي يعادل 2% من قيمة العرض المالي المقدم منه ويحل محله في هذه الحالة المتنافس الذي يليه في قيمة مبلغ العرض المالي.