«البترول والمعادن»: 75 متنافساً على رخص صناعة الأسمنت

أوضح وكيل وزارة البترول والمعادن للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي أن الوزارة منذ صدور التوجيهات الحكومية الخاصة بطرح سبع رخص تعدينية لاستغلال خامات صناعة الأسمنت قامت بتشكيل فرق عمل جيولوجية لاختيار مكامن للرخص الجديدة تحتوي على خامات الحجر الجيري الملائم لصناعة الأسمنت، مبيناً أنه روعي في اختيار المواقع أن تكون في المناطق الإدارية الأكثر استهلاكاً للأسمنت بحيث تسهم في تنمية المناطق وسكانها وتغطية حاجة السوق وإيجاد توازن بين العرض والطلب على الأسمنت.
وبين شاولي في تصريح صحافي لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن فرق العمل الفنية بوزارة البترول والثروة المعدنية راجعت قواعد المعلومات الجيولوجية والخرائط والتقارير الفنية بغية تحديد رواسب يمكن منح الرخص عليها، وتبعاً لذلك تم اختيار 16 موقعاً تتوافر فيها خامات الحجر الجيري في عدة مناطق من المملكة ضمن صخور الغطاء الرسوبي وصخور الدرع العربي، مشيراً إلى أن المواقع خضعت لدراسات حقلية وجيولوجية استطلاعية شملت جمع عدد كبير من العينات الصخرية التي تم نقلها إلى المختبرات المتخصصة لإجراء التحاليل الكيميائية اللازمة عليها التي أظهرت نتائجها توافر الخامات المناسبة مبدئياً لصناعة الأسمنت.
وأفاد أن الوزارة قامت بإعداد خرائط المواقع المختارة على قاعدة طوبوغرافية تم رفعها لإمارات المناطق لتشكيل اللجان الحكومية المعنية بدراسة كل موقع على حدة بغية التأكد من عدم وقوعها ضمن المناطق المستثناة من تطبيق أحكام نظام الاستثمار التعديني وتمت الموافقة على عدد محدود منها سيتم طرحها للمنافسة كمرحلة أولى.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع عملية اختيار المواقع قام فريق عمل داخل الوزارة بدعوة 75 متنافساً لتسلم كراسات التأهيل وهم أصحاب طلبات الرخص الذين تقدموا بطلبات رخص تعدينية لخامات صناعة الأسمنت قبل صدور التوجيهات الحكومية الخاصة بالمنافسة، مفيداً بأن عدد الذين حصلوا على كراسة التأهيل بلغ 68 مستثمراً.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت وثيقة الدعوة لتقديم العروض وتم تسليمها للمتأهلين، تتضمن عدداً من الشروط منها تحقيق السعودة في هذه المحاجر والمصانع من خلال تدريب وتوظيف المواطنين السعوديين وفقاً للأنظمة المرعية، ومراعاة ألا تقل نسبة السعوديين عن 40 في المئة في نهاية السنة الأولى من بدء الإنتاج، وإلزام حامل الرخصة بإعداد برنامج عملي لتدريب السعوديين، مبيناً أن شروط المنافسة تتضمن أن يلتزم الفائز برخصة من الرخص المتنافس عليها بجميع أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، وتقديم الدراسة البيئية، ودراسة الجدوى الاقتصادية بعد الحصول على الرخصة والالتزامات التي يوجبها النظام واللائحة، إلى جانب التزام الفائز بتأسيس شركة سعودية مساهمة تملك كامل المشروع بما في ذلك مصنع الأسمنت، يسهم المرخص له بنسبة 50 في المئة من الأسهم وتطرح البقية للاكتتاب العام بالكلفة الفعلية بحسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية.
واشترطت الوزارة على جميع المتقدمين للمنافسة وشركائهم الأساسيين أو المتحالفين معهم عدم تملكهم حصصاً أو نسباً تزيد على 1 في المئة في شركات الأسمنت القائمة، ولا يحق لشركات الأسمنت القائمة حالياً الدخول في هذه المنافسة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنه يجب الإفصاح عن هوية المتنافس شخصاً أم ائتلافاً، والإفصاح عن أسماء الشركاء في الشركة أو الائتلاف أو الشركات المكونة للائتلاف شريطة أن يكون الائتلاف قد تكوَّن قبل الدخول في المنافسة، وأن يكون كل عضو في الائتلاف ممن سبق تأهيله وعند اكتشاف أي ائتلاف لم يفصح عنه عند التقدم للمنافسة يحق للوزارة إلغاء الرخصة.
وبين شاولي أنه لا يجوز دخول أي شخص طبيعي أو اعتباري في أكثر من شركة أو أكثر من ائتلاف يقدم عرضاً استجابة لهذه الدعوة، وأنه في حالة رغبة الفائز بأية رخصة الانسحاب بعد تقديم عرضه المالي وقبل إصدار الرخصة يكون ملزماً بدفع مبلغ مالي يعادل 2 في المئة من قيمة العرض المالي المقدم منه ويحل محله في هذه الحالة المتنافس الذي يليه في قيمة مبلغ العرض المالي.
وأكد وكيل الوزارة أن الوزارة ستسعى لطرح سبع رخص قبل نهاية العام الميلادي الحالي في حالة موافقة الجهات الحكومية على المواقع البديلة المختارة للمنافسة، مبيناً أنه تم طرح ثلاث رخص للمنافسة تم اعتماد مواقعها من اللجان الحكومية وفقاً لجدول زمني محدد، إذ تم تسليم المتنافسين المتأهلين وثيقة الدعوة لتقديم العروض، وتم منح المتنافسين فترة زمنية لزيارة مواقع المكامن المعدنية للخامات المطروحة للمنافسة للتأكد من جدوى هذه الخامات من الناحية الفنية والاقتصادية وذلك خلال الفترة من 20/9/1432ه وحتى 20/12/1432ه، وتم تحديد تاريخ 23/12/1432ه موعداً لتقديم العروض المالية وفتح المظاريف للرخصة الأولى وتاريخ 1/1/1433ه للرخصتين الثانية والثالثة وسيتم طرح الرخص الأربع الأخرى أولاً بأول عند انتهاء اعتماد مواقعها من اللجان الحكومية.