حمى ارتفاع الأسعار تصيب سوق أسماك جدة

امتدت عدوى ارتفاع الاسعار الى سوق السمك المركزي بجدة متجاوزة نسبة 30 بالمائة مقارنة بالتراجع المصاحب لفترة الصيف الذي شهد كسادا امتد الى منتصف رمضان الماضي، وفيما يعتقد متابعون للسوق ان الزيادة تتعلق بوجود استغلال للاقبال الكبير مع تحسن الاجواء وميل المستهلكين الى اللحوم البحرية شتاء،
فان عددا من التجار الاجانب يؤكدون معقولية الاسعار حسب النوعية وخصوصا الندرة الحالية من الاسماك المحلية في هذا الموسم لظروف معتادة ، والقاعدة في هذه الحالة ان تقاس الاسعار وفقا الى قلة المعروض وزيادة الطلب، ويقول متعهدو مركزي اسماك جدة ان وجود كميات من مصادر الاستيراد: يوفر البدائل باسعار منخفضة جدا، وبينما مدن الشواطيء لها علاقة بالاسماك، فان (جدة غير) فتجلب اليها 90 بالمائة بالاستيراد، ومنافسة المطاعم التي لا تعترف بالمأكولات البحرية متجهة الى دجاج الشواية والوجبات السريعة والكافيتريات هربا من امواج ارتفاع الاسعار، وفقدان المتوفر من الاسماك لنكهة الاغراء التي كانت تميز السمك في الاقبال المنقرض.
الاشارة الى تجاهل مشاريع مطاعم المأكولات البحرية ، تحدث عنه عدد من المواطنين في تأكيد على ان الاستثمار بهذا المجال يمثل جدوى اقتصادية عالية، ومع ذلك فان العدد المحدود من مطاعم الاسماك كان سلبيا في عشوائية الادارة والتخطيط في سوق مزدحم بالمنافسة المطعمية، حيث وضعت شعارها باسعار مرتفعة جدا فلم تنجح كثيرا، والى ذلك يقول رجال الاعمال ان التكلفة باهظة، وبالمقارنة فان مدينة اكثر من نصف سكانها عمالة وافدة: لا يحقق الجدوى بقيام مطاعم سياحية للمأكولات البحرية كما هو في الخارج والجانب الاهم من وجهة نظرهم هو شح الموارد وعدم توفر الاسماك بشكل منتظم مما يعيق التشغيل المستمر كما هو في مطاعم الوجبات السريعة لانها تعتمد المخزون من اللحوم المثلجة.
ويرى يوسف الحسين وعبدالمجيد الناشري (من شباب الاعمال): ان التأقلم مع بيئة جدة سكانيا هو ما يعوّل عليه في قيام اي مشروع، والاقتراح في ان تتدخل الغرفة والامانة بعمل دراسات جدوى وتقدم المقترحات في حال القناعة باهمية تشجيع مشروعات مطاعم للاسماك على ان تتم عملية تمويلها بقروض ميسرة من التسليف ويتم اعطاؤها الاولوية.
وأشار كل من محمد موسى وعبدالله الدوسري وغالب حربي «تجار اسماك» ان التحكم في الاسعار تتدخل فيه عدة عوامل من اهمها بالنسبة للاصناف المفضلة اكثر من غيرها مثل (الناجل والحريد والشعور) هو معرفة المستهلكين بالخبرة والتأكد من مصدرها وموعد وصولها للحراج فجر كل يوم، وهذا يفرض سعرا مرتفعا نسبيا على الكميات المحدودة، وقولهم بانها ليست مغالاة أو جشعا، بقدر ما ينظر الى السعر في ناحية الجهد وتكلفة الصيد في اكثر من جانب، يضاف الى ذلك الروبيان وموسميته.
ويرى بائعون آخرون ان حسابات التكلفة تدخل في اجور العمالة والنقل واماكن المبيعات، ومع ذلك فان للاسماك ظروفا مختلفة من ناحية القبول باسعار في متناول الجميع حيث انها قابلة للتلف السريع وهو ما يجعل الباعة يتهاودون في التخفيضات.
وقد ابدى عدد من المستهلكين تذمرهم من طرق التحايل في عرض الاسماك مطالبين بتشديد الرقابة على الاسعار التي تجاوزت المعقول، وقولهم ان ما يحدث هو استغلال في اكثر من جانب، حيث تحفظ الاسماك في اماكن قريبة وتنزل حراج السوق مختلطة بين طازجة ومثلجة للتصريف العاجل بصفة حداثة صيدها، وهو ما يقع فيه الزبائن لعدم وجود قدرة التحكم بالرقابة، وتأكيدهم ان هناك ارتفاعا في الاسعار تجاوز 30 بالمائة وينعكس على المحلات ومطاعم الاسماك بزيادة تتجاوز 50 بالمائة، والرأي في هذا الجانب بانه سبب في الانصراف عن النوعية الجيدة والقبول بالمثلج، وتأخذ المطاعم الشعبية حظها من الاقبال في الاغلب لرخص الاسعار بالرغم من المعرفة انها اسماك مجمدة، ولا يحرص مرتادوها على مداومة الشراء الا كنوع من التغيير، وسط تردد يرتبط بامكانية الفساد وما يتبع من طرق تقليدية في الطهي والافتقار للنظافة.
وافادت امانة جدة بان الرقابة مستمرة على الصلاحية حيث تمت مصادرة كميات من الاسماك التالفة خلال شهري رمضان وشوال وبلغت حتى منتصف الشهر الجاري 4 آلاف كيلوجرام، اضافة الى متابعة الكميات التي تجلب بالسيارات المبردة باستمرار والكشف عليها، واتلاف الفاسد منها فورا قبل عرضها او وصولها للمستهلك، وافاد مسئولو البلدية بان الجولات الرقابية تتم بشكل يومي على كافة الأنشطة الموجودة بالسوق بالتفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة بالغرامة والتعهدات لمنع تكرار التجاوزات بشكل عام، وكذلك متابعة المطاعم برقابة متواصلة.