مشاورات لاحتواء الاستياء الشعبي بالأردن

يجري العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مشاورات مع ممثلي مختلف القوى السياسية في البلاد للوقوف على مطالب الشعب الاردني، حسبما افاد مصدر من محيطه الاحد.
الاحتجاجات الاردنية متواصلة ضد الحكومة
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "الملك اجرى سلسلة مشاورات مع كبار المسؤولين في البلاد ومسؤولين سابقين وناشطين ونقابيين وإسلاميين للاستماع الى شكاوى الاردنيين ومعرفة احتياجات الشارع الاردني".
زيارات غير معلنة
وأضاف المصدر ان "الملك قام بزيارات غير معلنة الى اكثر مناطق المملكة فقرا للاطلاع على احتياجات ابنائها".
وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة سلسلة اجراءات للحد من الغلاء، تواصلت المظاهرات والاستياء الشعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكة خلال الاسبوعين الماضيين مطالبة خاصة بإقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي. كما ستنظم مظاهرة جديدة الجمعة المقبل.
مواصلة الاحتجاجات
وقال حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد لوكالة فرانس برس "سنواصل الحراك الشعبي حتى تلبي الحكومة مطالبنا".
يعيش الأردن سلسلة أزمات, فهناك أزمة اقتصادية ضاغطة, كما أن هناك ازمة اجتماعية تتفجر الآن في مختلف المناطق. وأن الازمة الاجتماعية والاقتصادية هما نتيجة للأزمة السياسية
وأضاف "نعيش سلسلة ازمات في الاردن، الان هناك ازمة اقتصادية ضاغطة كما ان هناك ازمة اجتماعية تتفجر الان في مختلف المناطق". وتابع منصور "نعتقد ان الازمة الاجتماعية والاقتصادية هما نتيجة للازمة السياسية"، مشيرا الى ان "بداية الاصلاح هي بداية سياسية". وطالب حزب جبهة العمل الاربعاء باجراء تعديل على الدستور الاردني يسمح بتخويل رئيس الاغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد. وقال زكي بني ارشيد القيادي في الحزب لوكالة فرانس برس "نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الاغلبية في البرلمان". ويخول الدستور الاردني الحالي الملك تعيين رئيس الوزراء او اقالته. وأكد مسؤول اردني ان العاهل الاردني "لا ينوي اقالة رئيس وزرائه في المستقبل القريب".
وأضاف ان الرفاعي الذي اعيد تعيينه في نوفمبر الماضي "قد يظل في منصبه حتى شهر مارس المقبل، موعد انتهاء الدورة النيابية". يشار الى ان غالبية اعضاء مجلس النواب الاردني الحالي هم من الموالين للدولة حيث قاطعت الحركة الاسلامية المعارضة الانتخابات النيابية التي جرت في نوفمبر احتجاجا على قانون الانتخابات "الصوت الواحد". وكانت حكومة الرفاعي حصلت في 23 ديسمبر على ثقة غير مسبوقة 111 نائبا من مجموع 120 نائبا.