إسلاميو الأردن: دعوتنا للإصلاح لا لتغيير نظام الحكم

أكدت الحركة الإسلامية في الاردن امس أنها لا تدعو لتغيير نظام الحكم في المملكة كما في مصر، بل إلى إصلاحات سياسية وحكومات منتخبة، مشيرة الى بدء "حوار" مع الدولة.
وقال زكي بني ارشيد، القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن أن "وفداً من الحزب التقى رئيس الوزراء سمير الرفاعي الأحد وسلمه مذكرة مكتوبة بمطالبه المعلنة وهي خاصة بإستقالة الحكومة وتعديل قانون الانتخاب، وانتخاب رئيس وزراء، وتشكيل حكومة انقاذ وطني".
من جانبه، قال حمزة منصور امين عام الحزب أن "الرسالة وصلت (إلى الملك) حين يهب الأردنيون من مختلف المحافظات ومختلف البيئات الإجتماعية والقوى السياسية، أعتقد أن صاحب القرار وصلته الرسالة ويدرك الرسالة ونأمل أن يكون تحركه سريعاً".ويلتقي العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قريبا وفدا من الحركة الاسلامية للاستماع الى شكاواهم، على ما أفاد مصدر مسؤول لوكالة فرانس برس.وأشار منصور الى ان "هناك فرق بين الاردن ومصر، نحن دعاة إصلاح ولسنا دعاة تغيير شامل كما في مصر".
وأضاف "لا ندعو إلى تغيير النظام، نعترف بشرعية الهاشميين (العائلة المالكة)، ولكن ما نريد هو اصلاحات سياسية وحكومات منتخبة".وكانت الحركة الاسلامية في الاردن طالبت باجراء تعديل على الدستور يسمح بتخويل رئيس الاغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد، مما سيحد من صلاحيات الملك في تعيين رئيس الحكومة.
ويخول الدستور الحالي، المعمول به منذ عام 1952، الملك بتعيين رئيس الوزراء واقالته.ودعا العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الخميس الماضي اعضاء مجلس النواب الى تسريع انجاز برامج الاصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.من جانبه، قال بني ارشيد "حتى هذه اللحظة الجميع يطالب بتغيير سياسات وحكومات ومجلس نواب وقوانين ولا أحد يطالب بتغيير النظام".ولكنه أضاف "المقبول اليوم قد لا يكون مقبولا غدا، استمرار الازمة والتأخر في إيجاد حلول لها ربما يفضي الى مآلات أخرى".ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، سارت في الاردن ثلاث تظاهرات ونظم اعتصام احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة بسقوط الحكومة رغم مجموعة من التدابير اتخذتها الاخيرة.
وقد اعلنت الحكومة مؤخرا تخصيص ما يقارب 500 مليون دولار لتحسين مستوى معيشة الاردنيين وخفض الاسعار.
واعتبرت الحركة الاسلامية والنقابات المهنية، التي تضم 200 الف نقابي، واحزاب المعارضة الاردنية ان الاجراءات الحكومية غير كافية مطالبين باصلاح شامل.