ملخص دعوى المدعي العام: قامت المرأة المدعى عليها بقص شعر ابنة مطلقها بالقوة وحين إحضار المطلقة برفقة والدها أدعت أنها حلقت شعر رأس الفتاة برضاها لوجود قمل في شعر رأسها.. وتمت المواجهة بين المرأة ووالدها والفتاة ووالدها فأصرت الفتاة على أن حلق رأسها بالقوة والإجبار، وأصرت المرأة المدعى عليها على الإنكار. ومن مجريات التحقيق أدينت المرأة المدعى عليها لدعوى المدعي بإحضاره أولاد المطلقة لزيارتها.. ولما جاء في التقرير الطبي المتضمن عدم وجود مرض في فروة الرأس.. ولمراوغة المدعى عليها في التحقيق لعدم إظهار الحقيقة.. ولوجود مشاكل زوجية سابقة بين المدعي والد الفتاة والمدعى عليها، وطلب المدعي العام مجازاة المدعى عليها شرعاً لما قامت به دون رضا الفتاة. جواب المطلقة: أجابت بأنه صحيح قصت شعر الفتاة ولكن كان برضاها وطلب منها.. لوجود قمل ووسخ في رأس الفتاة وأنها لم تستطع تمشيطه.. علماً أنه مضى على خروجها من بيت والدها ثلاثة أشهر من حيث قصت شعر رأسها.. وأنها جلست في بيت والد البنت ما يقارب عشر سنوات ولم تقم بقص شعرها طيلة وجودها في بيت والدها. وطالب والد الفتاة المجني عليها بأرش الجناية على شعر ابنته التي تبلغ اثنتي عشرة سنة، لكون عمتها شوهتها بقص شعر رأسها، وطالب مجازاتها. حكم على المدعى عليها بالسجن خمسة عشر يوماً وجلدها خمساً وثلاثين جلدة دفعة واحدة الفتاة المجبرة جرى سؤالها هل طلبت من عمتها أن تقص شعر رأسها؟ فقالت: لم يحصل منها طلب.. والواقع أنها ذهبت لزيارة عمتها مع أولادها، ودخلت وسلمت عليهم وجلست بعض الوقت.. ثم قامت عمتها بإجلاسها على الأرض ونزعت الطرحة التي على رأسها وسحبتها إلى غرفة أخرى وقامت بقص شعر رأسها هي و أختها.. وكانت في حالة خوف شديد.. وبعد أن فرغت من القص جمعت الشعر في كيس بلاستيك وقالت لها : سلميه أباك، ثم خرجت مع شقيقها إلى والدهما وأخبرته بما فعلت لها عمتها. لا بينة على رضا الفتاة جرى سؤال المدعى عليها عما إذا كان لديها بينة أن والد الفتاة القاصرة قد رضي بقص شعر ابنته؟ فقالت: لا بينة لدي.. فأفهمها القاضي بأنه ليس لها سوى يمين المدعي والد الفتاة أنه لم يأمر ابنته أن تطلب من عمتها أن تقص شعر رأسها ولم يرض بذلك فقررت قبولها، وحلف والد الفتاة على ذلك، ثم اطلع القاضي على التقرير الطبي فوجد أن شعر البنت محلوق وليس بفروة رأسها أي مرض وأصدر القاضي حكمه. الحكم الشرعي بناءً على اعتراف المدعى عليها بقص شعر الفتاة القاصر وعجزها عن البينة على موافقة والد الفتاة.. ويمين الوالد على عدم الموافقة، واعتراف المدعى عليها أنه لم تقم قبل ذلك بقص شعر الفتاة طيلة عشر سنوات الماضية، وإقدامها على ذلك بعد طلاقها من والد الفتاة دليل على سوء مقصدها وحنقها على الفتاة ووالدها.. ويعتبر فعلها نوعا من الأذية والتشويه.. ولتراضي المدعية ووالدها على دفع المدعى عليها ثلاثة الآف ريال مقابل الحق الخاص، فقد حكم القاضي على المدعى عليها للحق العام بسجنها شهرين وجلدها سبعين جلدة على دفعتين كل دفعة خمس وثلاثون جلدة وبين الدفعتين عشرة أيام، وقرر المدعي العام والمدعى عليها عدم القناعة. تخفيف الحكم رفعت المعاملة إلى محكمة التمييز فلاحظت محكمة التمييز أن حكم القاضي بسجن المدعى عليها في الحق العام كثير ولعله يخففه.. ولوجاهة الملاحظة قرر القاضي رجوعه عن حكمه السابق وحكم على المدعى عليها بالسجن خمسة عشر يوماً وجلدها خمساً وثلاثين جلدة دفعة واحدة فقررت المدعى عليها القناعة بالحكم.
