مكافحة الفساد في المسؤولية الاجتماعية

أصبحت المسؤولية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من سياسة واستراتيجية الشركات والمؤسسات صاحبة الصيت والسمعة محليا ودوليا.
فالأعمال الخيرية التي تنفذها بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص بين الحين والآخر تدل بأية حال من الأحوال على منهجية صحيحة ومدروسة للشركات والمؤسسات التي تحاول أن تدعم مجتمعها الداخلي أو مساعدة المجتمع ككل.
من وجهة نظري أن الشركة أو المؤسسة التي تغيّب برامج المسؤولية الاجتماعية عن استراتيجيتها وسياستها تفوت على نفسها فرصة كبيرة للمنافسة وزيادة الأرباح والتواصل مع منسوبيها وعملائها.
تخصيص جزء من الأرباح لخدمة المجتمع خطوة ايجابية تسجل لمصلحة بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص, فلماذا لا يكون ذلك نهجا لبقية شركات القطاع الخاص؟
معلومة اهمس بها في اذن ملاك وأصحاب الشركات الوطنية، فقد أثبتت الدراسات أن الفرد في المجتمع السعودي يفضّل ويحترم الشركات التي تخصص جزءًا من أرباحها أو تعمل على زيادة مبيعاتها أثناء حملات إعلانية ليذهب ريعها لجمعية معينة, فالمجتمع السعودي يطرق أبواب فعل الخير بدون استئذان، فلتسارع بقية الشركات لفتح أبواب الخير على مصراعيها.
عدم إحساس الفرد بالمسؤولية الاجتماعية ينتج عنه شخص غير سوي وبالتالي مجتمع يتفشى فيه الفساد في كل جوانبه
من المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للمسئولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات مكافحة الفساد بكل ألوانه وهذا المبدأ يدل بوضوح أن مبادئ المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر على تبرعات أو مشاركات معينة بل تتعداها لتصل إلى تحقيق قيم تنعكس إيجابا على المجتمع بأكمله.
المسؤولية الاجتماعية ليست حكرا على القطاع العام والخاص، بل لابد أن يكون الفرد مسئولا عن المجتمع الذي هو في حاجة إلى فرد يؤدي ما عليه من التزامات دون الحاجة إلى رقيب ومن هنا يصبح المجتمع بلا فساد.
عدم إحساس الفرد بالمسؤولية الاجتماعية ينتج عنه شخص غير سوي وبالتالي مجتمع يتفشى فيه الفساد في كل جوانبه.
من الفرد ننطلق لتحقيق قيم ومبادئ تصل الى المجتمع المحيط به فالفرد هو من يخطط وينفذ وبالتالي تنتشر خدمة المجتمع بيننا بشكل منظم ويستفيد منها الجميع.
مسؤول تحرير الملاحق
HFALEH9@YAHOO.COM