اتهامات متبادلة حول «الطفايات» المنتهية

أخلت وزارة العدل وإدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية مسئوليتهما عن المخالفات المتعلقة بتوفير احتياطات مواجهة الحوادث واكتشاف طفايات حريق تحوي مواد كيميائية منتهية الصلاحية داخل محاكم الدمام.
وفي الوقت الذي كشفت وزارة العدل عن عدم قيام الفرق الميدانية بالدفاع المدني بزيارات تفتيشية لمباني إداراتها، أكدت الأخيرة تنفيذها لكافة مهامها العملية وفي مقدمتها تفقد محاكم الدمام عدة مرات دون أن تشير إلى مخالفات أنظمة السلامة التي رصدتها خلال الزيارات التفقدية، وأوضح مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل ابراهيم الطيار ل "اليوم" أنه طوال الفترة الماضية لم يثبت زيارة الدفاع المدني لمحاكم الدمام مبرئا إدارته من المخالفات المتعلقة بتوفير احتياطات السلامة المدرجة ضمن مسئولية الفرق الميدانية في الدفاع المدني التي تحدد المتطلبات ويتم على إثرها توفيرها عاجلا، فيما تجاهل رد إدارة الدفاع المدني المشكلة الأساسية المتمثلة في وجود مخالفات لاشتراطات السلامة داخل محاكم الدمام وإفتقادها إلى الاحتياطات اللازمة لمواجهة الحوادث وهو الأمر الذي يؤكده استمرار المخالفات دون تصحيح الوضع أوإتخاذ اجراءات رادعه حيال التقصير, وفند الناطق الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تصريح وزارة العدل مؤكدا أن سجلات قسم السلامة في إدارة الدفاع المدني بالدمام أكدت وقوف مفتشي السلامة بالإدارة على مباني المحاكم عدة مرات, وأضاف ان الدفاع المدني يعمل على توفير متطلبات السلامة في جميع المنشآت العامة والخاصة من أجل الحفاظ على الأرواح وحماية الممتلكات مشيرا إلى تجاوب الجهات للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود.
وكانت "اليوم" قد نشرت مؤخرا تقريرا تناول استمرار إدارات حكومية بالمنطقة الشرقية في عدم تطبيق اشتراطات السلامة التي طالبت بها مديرية الدفاع المدني بعد أن رصد داخل مبانيها عدة مخالفات تتعلق بتوفير احتياطات مواجهة الحوادث ووجود طفايات حريق بداخلها مواد كيميائية منتهية الصلاحية منذ أشهر, في الوقت الذي أكدت إدارة الدفاع المدني أن تأمين وسائل وأجهزة الإطفاء ومواجهة الحوادث من مسئولية الإدارا الحكومية فيما تعمل الفرق الميدانية على متابعة وسائل السلامة في مباني هذه الإدارات.
وكانت حملة دورية تنفذها مديرية الدفاع المدني على كافة مواقع الإدارات الحكومية بهدف التأكد من توفير متطلبات السلامة داخل مرافقها قد كشفت كشفت عن قصور واضح من مسئولي بعض الإدارات في عدم الالتزام بتعليمات الدفاع المدني, ورصدت كاميرا "اليوم" إهمالا في مبنى الدوائر الشرعية بالدمام يمثل فى رصد مواد كيميائية منتهية الصلاحية داخل طفايات الحريق التي تنتشر في كافة ممرات ومرافق المبنى حيث مضى على انتهائها أكثر من 40 يوما "طبقا لشهادة البيانات الملصقة عليها " دون اي تحرك لتغييرها من الجهات المعنية وهو الأمرالذي قد يسبب مشاكل كبيرة في حالة وقوع حريق داخل المبنى.
وكانت الجهات المختصة قد أعلنت عن لائحة عقوبات جديدة بحق الأفراد ومختلف الجهات التي لاتلتزم بتطبيق متطلبات السلامة في الوقت الذي أكدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية مسبقا أنها رصدت العديد من المخالفات في الإدارات الحكومية خلال جولاتها التفقدية ، مؤكدة أن معظم المنشآت الحكومية والخاصة تفتقد لمتطلبات السلامة وانتقدت عدم تفاعل بعض المنشآت مع مناشداتها المستمرة رغم الزيارات والاجتماعات إلا بعد وقوع الحوادث وظهورها أمام الجميع.