9 مليارات ريال إيرادات سوق السيارات بالمملكة سنويا

تشير التقارير والدراسات إلى حجم مبيعات سوق السيارات والمعدات وقطع غيار السيارات والاكسسوارات وأجهزة معدات ورش الصيانة وخدمة ما بعد البيع في المملكة والذي يقدر بأكثر من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) فيما تشهد السوق المحلية السعودية نمواً بنسبة 25 بالمائة سنويا.
وأكدت الإحصائيات الصادرة عن مجلس الغرف السعودية على أن المملكة تعد من أكبر أسواق السيارات في الدول الخليجية بحيث تصل إلى 4.5 مليون سيارة.
وأشارت الدراسات السوقية الخاصة بقطاع السيارات على النمو السنوي في الطلب على المحركات بنسبة 30 بالمائة في ضوء المشاريع القائمة والنهضة القائمة في المملكة خاصة في قطاع الشاحنات وسيارات الركوب وسيارات التأجير. كما أكدت على استمرارية النمو على الطلب إلى 10 سنوات مقبلة نظراً لتوجيه الإنفاق الحكومي إلى البنية التحتية والمشاريع الكبرى الأخرى والمدن الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية.
وتبحث ورشة متخصصة تنظمها اللجنة الصناعية بغرفة الرياض بالتعاون مع إدارة التجمعات الصناعية وجامعة الملك سعود مستقبل صناعة السيارات في المملكة تحت رعاية وزير التجارة والصناعة في 2 اكتوبر المقبل وتستهدف الورشة استعراض الجهود المبذولة في تطوير صناعة السيارات في المملكة. وبين رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض أحمد بن سليمان الراجحي أن ورشة العمل والمقرر عقدها سوف تناقش التجارب الإقليمية للدول المجاورة في صناعة السيارات في كل من إيران وتركيا والهند واندونيسيا وماليزيا وكيف استطاعت هذه الدول تلبية متطلبات أسواقها المحلية كما استطاع بعضها التصدير للدول الأخرى كما هي الحال بالنسبة لماليزيا والتي تمكنت من تحقيق نسبة مبيعات في أسواق المملكة، إضافة إلى استعراض آخر التطورات التي تقوم بها جامعة الملك سعود ممثلة في كلية الهندسة والهيئة السعودية للمهندسين حول مشروع (غزال) وما هي الخطوات التي تمت لإنتاج هذه السيارة وطرحها في الأسواق على المستوى التجاري. ومن الموضوعات المطروحة في ورشة العمل هو تجربة شركة ايسوزو اليابانية والتي وقعت مؤخراً عقداً مع هيئة المدن الصناعية لإقامة مركز تجميع السيارات شركة إيسوزو لمختلف الموديلات.
وأكد رئيس اللجنة الصناعية أن اهتمام اللجنة الصناعية وحرصها على عقد هذه الورشة يأتي ضمن حرص الغرفة التجارية بالرياض لزيادة الاستثمارات الصناعية في مجال تصنيع السيارات أو أجزائها لما لهذه الصناعة من دور واضح في تعزيز مجال التكامل الصناعي في المملكة والذي يعد احدى ركائز الاستراتيجية الصناعية الوطنية. الجدير بالذكر ان هذه هي المرة الثانية التي تنظم الإدارة الصناعية مثل هذه الندوة وفي هذا المجال.