استثمار رياضي مجهول الهوية!

لا أعلم مدى الفائدة التي توصل إليها الحضور خلال ندوة الاستثمار الرياضي التي قدمها لاندرو انزويتا مدير التسويق السابق لنادي برشلونة في الغرفة التجارية الأسبوع الماضي، التي تركزت حول فتح قنوات لموارد مالية تدعم خزينة الأندية من خلال بيع اللاعبين الذي يفرضه واقع الرياضة في المنطقة. كما طرح أيضا عددا من التجارب والأفكار والرؤى المتعلقة بالنواحي الاستثمارية في الأندية الرياضية،
وقد أكد انزويتا أن بناء الاستثمار الرياضي الحقيقي للأندية الرياضية يتأسس من خلال تبني المواهب الرياضية من ذوي الأعمار الناشئة ومن ثم بيع عقودهم. كما أضاف أيضا أهمية الاستثمار في المجالين التجاري والصناعي وكل ما له علاقة بتنمية الموارد المالية للأندية وخفض التكاليف المالية التي تعتبر عبئا ثقيلا يعيق عملية التطوير والاستثمار. وحول التكاليف المالية الباهظة والأموال المهدورة هناك الكثير من تلك القضايا في أنديتنا كعقود المدربين القصيرة، وإلغائها دون دراسة، وشراء عقود اللاعبين المحترفين الذي يكلف خزينة النادي الكثير من قبل إدارة غير متخصصة، والسؤال الذي يطرح: هل تطوير الاستثمار الرياضي يأتي من خلال الدعم المالي من الدولة ورجال الأعمال؟ أم أن فتح باب الاستثمار الرياضي يأتي نتيجة أبحاث ودراسات رياضية واقتصادية داعمة للقطاع الرياضي؟
الاستثمار الرياضي في الأندية مجهول الهوية أي لا أحد يستطيع أن يحدد ميزانية النادي، أو كيفية صرفها، أو حتى آلية استقطاب المدرب أو اللاعب أو غيرها، ولا أحد يستطيع أن يعرف قيمة عقد المدرب أو اللاعب؟ بل حتى عدد البطولات الرياضية التي تم تحقيقها، أو حتى الجماهير لكل ناد يتم الاختلاف عليها رغم سهولة الإحصاء لها.
«الاستثمار الرياضي في الأندية مجهول الهوية أي لا أحد يستطيع أن يحدد ميزانية النادي، أو كيفية صرفها، أو حتى آلية استقطاب المدرب أو اللاعب أو غيرها»
كنت آمل في أن تكون هناك دراسات لدى الاتحاد أو الرئاسة أو إدارة الاستثمار الرياضي بالرئاسة يقيم خلالها حجم الاستثمار في الملاعب الرياضية، أو حجم النمو في القطاع الرياضي سواء حجم سوق الأدوات الرياضية، والدعاية والإعلان، والمبيعات، أو الدخل مع المباريات أو القيمة المستحقة مثلا لحقوق نقل الدوري أو كيفية تحقيق النمو لأي ناد.
كم هائل من الأرقام مفقود وغير معلوم إذاً كيف يتم توفير مناخ استثماري حقيقي وجاذب في قطاع "مجهولة الهوية" لا يستند على أي أرقام واضحة؟ فإذا كانت المعلومة مفقودة والأرقام غير معبرة عن الواقع، فالنتيجة بالطبع اجتهادات شخصية من الإداريين في الأندية والاتحادات الرياضية والعاملين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ظلت الرياضة السعودية فترة طويلة خارج الاهتمامات الخاصة بالتنمية الاقتصادية، إلا أن رياضة المحترفين الآسيوية فرضت مكانتها على الرياضة السعودية,‏ وبالتالي على الرئاسة العامة مراعاة أهمية سن القوانين والأنظمة والتشريعات التي تحكم عمل المستثمرين في المجال الرياضي بما يضمن حقوق جميع الأطراف من خلال تطوير البناء التنظيمي، والقانوني للمؤسسات الرياضية، وحماية حقوق الملكية الرياضية، وتنظيم عملية عقود الاستثمار ، التي تعتبر الحاكم للعلاقة بين المستثمر والأندية الرياضية، بالإضافة إلى توفير النظام القضائي الخاص بفض المنازعات.
www.facebook.com\profaziz93