إيقاف التأشيرات السياحية لمصلحة الوطن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والاثار أن ايقاف التأشيرات السياحية هدفه مصلحة المملكة مشيرا الى أنه سيتم التركيز على السياحة الداخلية في مناطق المملكة وكشف عن وجود 8 ملايين وافد يعيشون في المملكة بناء على احصائيات مصلحة الاحصاءات العامة.
جانب من توقيع الاتفاقية تصوير: فواز المالكي
وأضاف الامير سلطان ان عدد الذين يتوافدون للمملكة بغرض السياحة لا يتجاوز 12 الف سائح من فئات مميزة ويأتون عن طريق شركات سعودية منظمة.
جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية مع هيئة المساحة الجيولوجية التي تهدف الى تحويل المواقع الجيولوجية في المملكة الى مواقع سياحية ذات مقومات سياحية متكاملة.
ودعا الامير سلطان المستثمرين الاجانب الى الاستثمار في السياحة الداخلية للمملكة قائلا «لا يوجد فرق بين الريال والريال الاجنبي والاستثمار هو الاستثمار الذي يحقق مصلحة المملكة» وتابع الامير سلطان خلال الموتمر الصحفي بقوله «لاشك ان المملكة بلد غني بالموارد الطبيعية والجيولوجية والعديد من المواقع الجيولوجية غير مستغلة اقتصاديا ويجب عدم التعدي على المواقع وتهيئتها للمواطن حتى يتمتع بها وفي مجال الاثار تم مناقشة هذا الموضوع ولا بد من اقامة متحف للاثار الجيولوجية يكون من اهم متاحف العالم».
وعن وجود جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاقية اكد أننا نعمل على جدول زمني على المشاريع وجرى تنفيذ عدد من المشاريع.
ويأتي توقيع الاتفاقية تحقيقاً للغرض الأساسي للهيئة العامة للسياحة والآثار وهو الاهتمام بالسياحة والآثار وذلك بتنظيمها وتنميتها وتسويقها والعمل على تعزيز دورها.
كما تؤكد الاتفاقية على تحقيق هذه الاهداف من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية فيما يخدم أغراض الهيئة والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية وتأسيساً على مبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والآثار في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة وتماشياً مع أهداف وتطلعات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في القيام بدور مؤثر وفاعل في دعم التنمية السياحية بمناطق المملكة.
وتؤكد الاتفاقية تشكيل فريق عمل رئيس مشترك يضم المختصين من منسوبي الجهتين لتفعيل مجالات التعاون، ولفريق العمل الاستعانة بممثلي جهات أخرى وخبرات متخصصة إذا تطلب الأمر.
كما يحق له تشكيل فرق عمل فرعية حسب الحاجة للتعامل مع أية موضوعات تفصيلية محددة.