نفوق الأسماك..

نفوق الأسماك في شاطئ تاروت بهذه الكميات الضخمة يدل على أن خطراً بيئياً بدأ فعلاً يهاجم الأحياء في البحر. ويحمد لأمانة المنطقة الشرقية التحرك السريع بتشكيل فريق عمل بحثي وعلمي لاستقصاء الأسباب.
وبقي أن يعمل الفريق بكامل طاقته ووقته والوصول سريعاً إلى نتيجة مقنعة وبيان الأسباب التي أدت إلى نفوق الأسماك. ويجب أن تعلن الأمانة الأسباب وأن تحاسب المتسبب كائنا من كان، لأن جلب خطر إلى الشواطئ يعني تهديداً واضحاً للحياة البحرية، و يشكل عدوانا على الثروة السمكية ونظافة شواطئ البلاد، وربما تهديدا للسكان أيضاً. وليس أقلها الروائح الكريهة، بكل أخطارها، التي هاجمت السكان وأرعبتهم.
وحتماً يوجد سبب إما بفعل فاعل أو نتيجة لإهمال أو أخطاء غير محسوبة أدت إلى هذه الكارثة. فالأسماك لا تنفق لمجرد غياب الشمس أو حلول فصل الصيف.
ويتعين أن يكون العقاب عملياً بأن يتحمل المتسبب نفقات تنظيف الشاطئ، سواء كان المتسبب وحدات الأمانة أو مقاولين أو ملوثات أو غيرها، إضافة إلى غرامات.
وإذا كان المتسبب مقاولاً يتعين منعه من المنافسة على مشروعات حكومية لمدة تناسب الجريمة المرتكبة.
ويتعين ألا تحدث مجاملات، وإذا ما قدمت تبريرات وتمييعات للقضية فإن آخرين سوف يتسببون بكارثة مماثلة. وعقاب سريع وجريء للمتسبب بتلويثه شواطئ عامة ملكا للدولة ومتنفسا للناس، سوف يجعل كل واحد يحسب ألف حساب وينتهج الدقة والمسئولية العالية في تصرفاته ومسئولياته سواء كان موظفاً أو مقاولاً أو ملوثاً عابراً.
والمفروض أن تعمد الأمانة إلى انتهاج العقاب ضد كل المتسببين بالأخطاء التي تهدر المال العام وإعاقة برامج التنمية، من الذين يتسببون في تلويث الشواطئ إلى الذين يستخدمون مواد رديئة في تنفيذ المشروعات العامة أو يتقاعسون عن الالتزام بالمدد المحددة لتنفيذ المشروعات أو الذين يهملون ويتكبد المال العام والمواطنين الخسائر والسلبيات.
فالأخطاء في تنفيذ المشروعات العامة ليست أقل من عدوان ضد الوطن، و تعتبر استهتارا بقوة الدولة واستخفافا بالرأي العام والمواطنين.
لهذا ننتظر محاسبة سريعة وعلنية للمتسبب بتلويث الشواطئ التي صرفت الدولة عليها المليارات لتجميلها وتحضيرها متنفساً للمدن والناس.