مجلس النواب الأمريكي يقيد عمل وكالة الأمن القومي وماكارثي رئيسا للغالبية الجمهورية

أقر مجلس النواب الامريكي بغالبية كبيرة مساء الخميس تعديلا يحد من صلاحيات وكالة الامن القومي في مجال المراقبة الالكترونية في الولايات المتحدة، في تصويت يكشف عن مدى معارضة الكونغرس لعمل هذه الوكالة.
وأقر النواب ب293 صوتا مقابل 123 تعديلا لقانون حول ميزانية الدفاع للسنة المالية 2015، التي تبدأ في الاول من اكتوبر.
ولم يتم بحث التعديل في مجلس الشيوخ ولا طرحه للتصويت، وبالتالي لن يصبح نافذا بالتصويت عليه في مجلس النواب، ولن ينطبق بشكل فوري على نشاطات وكالة الامن القومي.
غير ان الرسالة التي وجهها النواب من جمهوريين وديمقراطيين واضحة لا لبس فيها، وتؤكد تصميمهم على سد ثغرة قضائية ومنع الوكالة من استغلال بيانات شخصية الكترونية لمواطنين امريكيين دون الحصول على امر قضائي مسبق.
وبوسع وكالة الامن القومي حاليا التجسس بدون امر قضائي على اهداف اجنبية على الانترنت، ولا سيما عبر برنامج "بريزم"، الذي يستهدف مستخدمي موقع فيسبوك، وبريد "جي ميل" وغيرهما من الخدمات.
غير ان الوكالة تجمع عرضا في اطار هذه العمليات بيانات اتصالات لمواطنين امريكيين، وأقرت مرارا بأنها استخدمت المعلومات التي تم جمعها بهذه الطريقة على خوادمها بدون اذن قضائي.
غير ان الدستور والقوانين الامريكية تفرض على الحكومة الحصول مسبقا على امر قضائي قبل القيام بجمع معلومات حول مواطنين امريكيين.
والتعديل الذي اقر الخميس يفترض ان يسد هذه الثغرة بمنعه وكالة الامن القومي من القيام بأي عملية جمع بيانات حول امريكيين بلا امر قضائي حتى حين يتم جمع البيانات عرضا.
كما يحظر النص على وكالة الامن القومي والسي اي ايه مطالبة مصممي البرمجيات بتضمين برمجياتهم "بوابات دخول" سرية تسمح لوكالة الامن القومي بالالتفاف على نظام الترميز للوصول الى البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو ما اتهمت الوكالة بالقيام به على مدى سنوات.
وكتبت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الداعية الى اصلاح القوانين الاربعاء في رسالة: ان "هذين الإجراءين سيأتيان بتعديلات هامة تدفع بإصلاح برامج المراقبة قدما، وتسمح باستعادة ثقة رواد الانترنت والشركات المفقودة مع الحفاظ على الامن القومي".
وبعد سنة على المعلومات التي سربها المستشار السابق لدى وكالة الامن القومي ادوارد سنودن، والتي كشفت عن مدى انشطة التنصت والمراقبة، لا يزال الكونغرس يناقش افضل سبل لإصلاح برامج المراقبة الامريكية.
وأقر مجلس النواب في 22 مايو مشروع اصلاح بهذا الصدد، على ان يطرح الملف امام مجلس الشيوخ هذا الصيف.
رئيس للغالبية الجمهورية
من جهة ثانية، انتخب كيفن ماكارثي رئيسا جديدا للغالبية الجمهورية في مجلس النواب الامريكي، وذلك بعد اسبوع حافل للحزب الذي يسعى الى حل الخلافات داخل صفوفه، وخصوصا بعد هزيمة الرجل الثاني في الحزب اريك كانتور امام مرشح من حركة حزب الشاي.
ومع انتخاب ماكارثي في منصب كانتور، حل ستيف سكاليز من لويزيانا في المنصب الذي كان يتولاه ماكارثي، وهو الاشراف على الانضباط الحزبي والتكتيك البرلماني.
وتعهد سكاليز بتبني مواقف محافظة اكثر داخل قيادة الجمهوريين.
وحظي ماكارثي بالإجماع ليشغل مقعد رئيس الغالبية الجمهورية في وقت يعاني فيه الحزب من انقسامات عميقة قبل الانتخابات التشريعية في نوفمبر.
وصرح ماكارثي امام صحافيين: "سأقوم بوعد واحد، وهو ان اعمل كل يوم من اجل ان يتحلى هذا المجلس بالشجاعة للقيادة، وبالحكمة للإصغاء".
وأثارت خسارة كانتور امام مرشح مغمور من حزب الشاي الاسبوع الماضي مجددا الخلافات بين المعتدلين من الجمهوريين وبين المتطرفين اليمينيين.
وكان ماكارثي (48 عاما) انتخب قبل ثماني سنوات فقط في الكونغرس، وحقق صعودا لافتا في واشنطن.
وبات ماكارثي الآن نائبا لرئيس مجلس النواب جون باينر، الذي يسعى الى نوع من التوازن داخل المجلس المنقسم، خصوصا قبل الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر والاستحقاق الرئاسي في 2016.
وقال ماكارثي متحدثا عن نفسه: "لقد انتخبوا حفيد صاحب مزرعة ابقار ونجل اطفائي. وحدها الولايات المتحدة تعطي مثل هذه الفرص".
ومع ان بعض المحافظين ابدوا ترددا ازاء انتخاب ماكارثي المنحدر من ولاية ليست جمهورية الى هذا المنصب، إلا انه حظي بدعم عدد من رؤساء اللجان، ومن بينهم بول راين المرشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2012.
وتنافس ماكاراثي على المنصب مع راوول لابرادور المعروف بمواقفه المحافظة.
وكان لابرادور عضو الكونغرس من ولاية ايداهو يحظى بدعم اليمين المتطرف الذي اطلق حملة لم تكلل بالنجاح ضد باينر العام الماضي.
إلا ان انتخاب سكاليز في منصب الرجل الثالث في الحزب يعطي اليمين المتطرف موقعا في قيادة الحزب الجمهوري.
وقال سكاليز: "انا اتطلع لإحضار صوت جديد الى طاولة القيادة، والعمل مع الفريق لمواجهة التحديات التي يعاني منها الناس في مختلف انحاء البلاد".
إلا ان انتصاره لم يكن كافيا للمحافظين الذين كانوا يفضلون انتخاب احد اعضائهم في منصب رئيس الغالبية الحساس، وليس مرشحا سيحافظ على الوضع القائم برأيهم.
وصرح عضو الكونغرس جاستن اماش لصحافيين: "لم نحقق ما كنا نسعى اليه". وأضاف: ان الناخبين "ارادوا ان نلتزم ببرنامج محافظ اكثر، ولا اعتقد ان ناشطي الحزب سترضيهم النتيجة".
وستجرى انتخابات جديدة لقيادة الحزب بعد خمسة اشهر فقط، بعد الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر.