مسؤلوون أمريكيون: المستوطنات الإسرائيلية أعاقت استمرار المفاوضات

أرجع مسؤولون أمريكيون كانوا ضمن طاقم وزير الخارجية الامريكي جون كيري في مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين على مدار تسعة اشهر السبب وراء انهيار المفاوضات بين الجانبين الى المستوطنات.
وقال المسؤولون الذين اشترطوا عدم الكشف عن اسمائهم لصحيفة «يديعوت احرونوت» الصادرة أمس: إن قضية المستوطنات، من المنظور الامريكي، هى المسؤولة إلى حد كبير عن فشل المفاوضات.
وقال المسؤولون الأمريكيون: «كان يتعين أن تنطلق المفاوضات بقرار بتجميد البناء الاستيطاني، واعتقدنا انه لم يكن ممكنًا تحقيق ذلك بسبب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالي، وبناء على ذلك تخلينا عن فكرة اتخاذ قرار بتجميد الاستيطان. ولم ندرك أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين كان يستخدم الإعلانات عن طرح مناقصات للبناء الاستيطاني كوسيلة لضمان بقاء حكومته، كما لم ندرك ان البناء الاستيطاني يسمح للوزراء في حكومة نتنياهو بتقويض أي نجاح في المفاوضات».
تنازلات
وأضاف المسؤولون الامريكيون إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم تنازلات كبيرة متابعين «إنه وافق على دولة منزوعة السلاح وترسيم الحدود بما يسمح ببقاء 80% من المستوطنين في الاراضي الاسرائيلية واحتفاط اسرائيل بمناطق حساسة من الناحية الامنية (يقع معظمهما في وادي الاردن) لمدة خمس سنوات ثم تتولى الولايات المتحدة الإشراف عليها. كما وافق على بقاء الاحياء اليهودية في القدس الشرقية تحت السيادة الاسرائيلية، وأن تكون عودة الفلسطينيين إلى اسرائيل متوقفة على استعداد الأخيرة وتعهد بألا يتدفق طوفان اللاجئين على اسرائيل».
وتابعوا «عباس قال: إنه لن يقدم المزيد من التنازلات حتى توافق اسرائيل على ان يكون تخطيط الحدود اول موضوع للمناقشة، وأن يتم الاتفاق على ذلك في غضون ثلاثة أشهر، ووضع اطار زمني لاجلاء الاسرائيلييين من الاراضي الخاضعة للسيادة الفلسطينية، وموافقة اسرائيل على ان تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين».
واستطرد المسؤولون الامريكيون ان اسرائيل رفضت ذلك.
يشار إلى أن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية قد انهارت الشهر الماضي بسبب رفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة من السجناء.
وردت السلطة الفلسطينية على الرفض الاسرائيلي بالتقدم بطلبات للانضمام الى 15 منظمة واتفاقية دولية مما دفع اسرائيل إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها.
إصرار
وفي جديد المصالحة الفلسطينية، أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إصرار حركته للتوجه لإتمام المصالحة والاستعداد الفوري لتنفيذ كل ما تم التوافق عليه.
وأشار ابو مرزوق إلى الجهود التي بذلت والتي توجت بإتمام اتفاق «الشاطئ» للمصالحة الفلسطينية، مشددًا على وجود إصرار فلسطيني للمضي قُدمًا نحو التطبيق الفعلي لما تم الاتفاق عليه.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية «معا» السبت أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ أبو قاسم دغمش الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، وأعضاء مجلس شورى الحركة للدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، على رأس وفد رفيع من قيادة حركة حماس، ضم كلاً من النائب محمود الزهار وعماد العلمي أعضاء المكتب السياسي لحماس، وسامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم حماس في مكتب الحركة بمنزل الأمين العام.
ورحب الشيخ أبو قاسم بالدكتور أبو مرزوق الذي يزور قطاع غزة في هذه الأثناء وبالوفد القيادي المرافق له، مثنيًا على الدور الكبير الذي قام به لإنجاح جهود المصالحة الفلسطينية، مشددًا في الوقت نفسه على عمق العلاقات الثنائية التي تربط المقاومة الشعبية بحركة حماس.
وأكد الأمين العام للمقاومة الشعبية على ضرورة مواصلة الجهد والعمل نحو تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن ممارسات الاحتلال واستمراره في العدوان والحصار والاستيطان يتطلب ضرورة الإسراع في إتمام المصالحة لمواجهة سياسات العدو التي تستهدف الكل الفلسطيني.
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إصرار حركته للتوجه لإتمام المصالحة والاستعداد الفوري لتنفيذ كل ما تم التوافق عليه
إضراب مفتوح
من جهة أخرى واصل 120 معتقلًا إداريًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام أمس لليوم العاشر على التوالي احتجاجًا على ظروف اعتقالهم.
وتشير الاحصاءات الفلسطينية الى وجود ما يقارب من 200 معتقل ادراي بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة استنادًا إلى قانون بريطاني قديم.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: «إن جزءًا ممن تبقوا هم من كبار السن والمرضى الذين سيتعذر انضمامهم للإضراب بينما سينضم القسم الآخر لاحقًا وفقًا للخطة النضالية الموضوعة، وذلك مرهون بردود سلطات الاحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الاعتقال الإداري».
وأوضح بيان النادي أنه «في سجن النقب يخوض 51 أسيرًا منهم الاضراب، وقد نقلوا الى العزل في السجن نفسه».
وأضاف البيان «في عوفر أعلن 37 أسيرًا إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل الرملة. نقل ثلاثة منهم الى مشفى أساف هروفيه».
وذكر النادي أن خطوة إضراب المعتقلين الإداريين التي بدأت في 24 إبريل الماضي جاءت بعد «أن تنصلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الاعتقال ووقفه».
تجارب ناجحة
ونجح معتقلون فلسطينيون في وقت سابق من خلال خوض اضرابات فردية عن الطعام بإجبار مصلحة السجون الاسرائيلية على وقف تجديد الاعتقال الإداري لهم والإفراج عنهم.
وتترواح فترة الاعتقال الاداري بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد، وقد تستمر سنوات كما في بعض الحالات.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مصلحة السجون الإسرائيلية على إضراب المعتقلين.
وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب من خمسة آلاف فلسطيني يقول الرئيس الفلسطيني: إنه لن يوقع على اتفاق سلام نهائي مع اسرائيل في حال التوصل إليه دون الإفراج عنهم جميعًا.