تراجع الدين الخارجي لمصر 2.6 % ليصل إلى 45 مليار دولار

تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل 2.6% خلال الربع الأخير من عام 2013، حيث أظهر تقرير حكومي أن رصيد الدين الخارجي سجل 45.8 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2013 مقابل 47 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع صافى الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري بنحو 3%.
وأشار التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 15.5% في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 14% في نهاية ديسمبر 2012، وانخفضت أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار طفيف بلغ 13.8 مليون دولار لتبلغ 1.6 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2013 مقارنة بالنصف المناظر من عام 2012. وكان الدين الخارجي قد ارتفع خلال النصف الثاني من العام الماضي بحوالي 2.6 مليار دولار بنسبة زيادة 5.8% حيث سجل 43.2 مليار دولار في يونيو الماضي، وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى زيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها ليبلغ 2.1 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 437.9 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي. وكان تقرير شهر مارس الماضي قد أظهر ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي خلال النصف الثاني من عام 2013 بقيمة 124.4 مليار جنيه بنسبة 8.1%، ليبلغ بنهاية ديسمبر 2013 نحو 1651.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1527.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وقال التقرير إن 84% من هذا الدين مستحق على الحكومة بقيمة 1387.2 مليار جنيه، مقابل 1261.1 مليار جنيه في يونيو- و3.7% على الهيئات العامة الاقتصادية بقيمة 60.8 مليار جنيه، و12.3%على بنك الاستثمار القومي بقيمة 203.8 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضي بمعدل 3% نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 1.4 مليار جنيه، وزيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 2.3 مليار جنيه، وارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 117.8 مليار جنيه بمعدل 10% خلال تلك الفترة، وقال التقرير إن الزيادة جاءت كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 142 مليار جنيه بمعدل 10.6% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 24.2 مليار جنيه بمعدل 14.2% من جهة أخرى. وأشار إلى ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 175.4 مليار جنيه بنسبة 11.2% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضي ليصل إلى 1739.3 مليار جنيه في نهاية فبراير.